صرح الدكتور أمين بن حسين الأميري، المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة أن الإمارات أصبحت تمثل حلقة التواصل مع الاتحاد الأوروبي لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن تطبيق المعايير العالمية الصادرة من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي الخاصة بتسجيل المنتجات الدوائية الحيوية.
وقال: إن هذا التواصل سيكون من خلال معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة وعلى مستوى وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، لضمان تطبيق هذه المعايير خليجيا. جاء ذلك خلال افتتاح الأميري أمس ورشة العمل الخاصة بالمنتجات الصيدلانية الحيوية في فندق إنتركونتننتال فيستيفال سيتي دبي وحضرها مديري إدارات التسجيل والرقابة الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء لجنة التسجيل الدوائي الخليجي.
والدكتور محمد الحيدري رئيس قسم التسجيل الدوائي الخليجي وأعضاء وممثلي هيئات الصحة المحلية في الدولة وكلية الطب جامعة الإمارات وخبراء في تقييم المنتجات الدوائية الحيوية من وكالة الأدوية الأوروبية «ايميا» وممثلي مجموعة فارماك الشركة العالمية المصنعة للأدوية المبتكرة في العالم. وقال الأميري: إن المنتجات الصيدلانية الحيوية تتميز على غيرها من الأدوية بمجموعة من الخصائص المتميزة التي تضمن فاعليتها وجودتها ودرجة سلامتها للمريض.
واصفا المنتجات الحيوية بأنها مركبات ذات وزن جزيئي عالي وأنها تتكون من بروتينات يمكن أن تتكون أجسام مضادة لها مما يجعل من الصعب على غير الشركات غير الباحثة إجراء الدراسات اللازمة للتأكد منه. وذكر أن مأمونية وفاعلية وجودة المنتج الحيوي تعتمد على طرق تصنيعه حيث يحتاج إلى إجراء أكثر من 2000 اختبار أثناء عملية التصنيع.
وضاف أن إدارات التسجيل والرقابة الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي وبدعم من وزارات الصحة التابعة لها أدرجت متطلبات خاصة لتسجيل المنتجات الحيوية واعتماد تسويقها ومتابعتها بعد التسويق، موضحا أن شرط التسجيل المركزي يعتبر أساسيا لشراء هذه المستحضرات من قبل الشراء الخليجي الموحد.
وأشار إلى أهمية التدريب وتحديث المعلومات حسب المستجدات العلمية العالمية في هذا المجال، لافتا إلى أن اللجنة الخليجية المركزية قررت عقد لقاءات دورية لبحث هذه المستجدات وتبني شروط محدثة لتسجيل هذه الأدوية.
دبي ـ «البيان»