قال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إن مجلس الامارات للتوطين الذي تم اعتماده أمس من قبل مجلس الوزراء سيساهم بشكل كبير في عملية التوطين في القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، وسيعمل على توحيد النظم والاجراءات في كافة امارات الدولة خاصة في ظل وجود العديد من المجالس والهيئات الخاصة في التوطين في امارات الدولة .
وقال إن البطالة بين المواطنين موجودة وتزداد في بعض الامارات، رغم وجود فرص العمل، وبالتالي سيعمل مجلس الامارات للتوطين على ايجاد فرص العمل المناسبة لهؤلاء المواطنين الذين تعول عليهم الدولة الكثير في دفع مسيرة الاتحاد وتعزيز دعائمه الاقتصادية واشار الى ان مجلس الامارات للتوطين الذي سيضم ممثلين عن مجالس وهيئات التوطين على المستويين الاتحادي والمحلي سيتولى وضع السياسات والضوابط والمعايير اللازمة في عملية التوطين وتقديم الدعم اللازم لضمان تنمية مهارات وقدرات المواطنين للتنافس في سوق العمل واوضح ان المجالس والهيئات ستتولى عملية تدريب المواطنين لتنمية مهاراتهم وخبراتهم العملية بما يؤهلهم للقيام بالاعمال التي ستناط اليهم على اكمل وجه، لافتا الى انه من غير المعقول ان يكون هناك المئات من الوظائف الشاغرة وبنفس الوقت هناك مواطنون يبحثون عن فرص عمل منذ سنوات . وقال معالي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ان المجلس سيتبع وزارة العمل لانه سيعنى بتوطين الوظائف في القطاع الخاص .
وزارة الاشغال:الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي مدير عام وزارة الأشغال العامة قال إنه مما لاشك فيه أن مجلس الوزراء ومجلس الخدمات وخلال المرحلة الأخيرة أصدر كثيرا من القرارات لخدمة عملية التوطين، وكان القانون الجديد للخدمة المدنية أفضل ما أوضح وبين خط السير للتوطين، فقد أعطى المواطن حرية العمل بأجر في مؤسسة معينة في وقت فراغه بأجر مقطوع وبغض النظر عن العمل الأساسي الذي يعمل فيه، وهذا دافع لتشجيع التوطين على مستوى جميع الهيئات والمؤسسات وأشار الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي إلى أن الهيكل الجديد للخدمة المدنية عندما ربط التوطين بالتدريب فإنه يركز ويدعو إلى أهمية أن يكون المواطن الذي يود شغل وظيفة معينة أن يكون قادرا على العطاء وعلى بذل الجهد في سبيل الارتقاء بمؤسسته التي يعمل بها، فاليوم المؤسسات تبحث عن المواطن الأنسب والقادر على شغل أعباء الوظيفة حتى لا يتم التقليل من أداء الوظيفة أو أداء المؤسسة، وقال إن ربط التوطين بالتدريب والتأهيل وعقد الدورات تجاوز عملية التوطين العشوائي، لأن المواطن المدرب والمؤهل يجب أن يأخذ دوره في الإنتاج والعطاء ورفع مستوى المكان الذي يعمل فيه.
وأضاف ان وزارة الأشغال من الوزارات التي لها طبيعة خاصة كوزارة الصحة، ففيهما التوطين يتجاوز الوظيفة الحكومية إلى اختيار مهندسين وتخصصات معينة للعمل في وزارة الأشغال، أو أطباء وفنيين في وزارة الصحة، ولافتا إلى أن وزارة الأشغال قامت منذ فترة بعمل ثلاثة أشياء كان لها نتائجها الإيجابية على المواطنين وعلى الوزارة وتتضمن أولا: إدخال مفهوم التدريب من خلال الاستفادة من شركات تعنى بإدارة المشاريع وبتوجيه من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال تم وضع عدد من المواطنين لتأهيلهم لإدارة المشاريع، وثانيا: وجه معالي الوزير برفع أجور المهندسين المواطنين وذلك لتكون الوزارة بيئة جاذبة لهذه الفئة وليست طاردة لهم، وثالثا: عمل دورات داخل الوزارة لتطوير كفاءة المواطنين العاملين بها عن طريق برامج متخصصة تزيد من مهارتهم. الإعلامي يوسف الحمادي من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري قال إن تأهيل المواطنين وتدريبهم وتطوير قدراتهم يؤدي إلى الارتقاء بالمؤسسة التي يعملون بها، ومن رأيي أن على المؤسسات والهيئات تبني برامج تدريبية ودورات تهدف إلى صقل المهارات، وجذب العناصر التي تستطيع أن تعطي وتتميز في عملها، لأن بتميز هذه العناصر تتميز المؤسسة.
ويضيف أن بالتوازي مع توجه المؤسسة نحو التدريب والتطوير لموظفيها فإن الموظف معني بشكل كبير بتطوير قدراته عن طريق الدورات التدريبية التي تنظم في تخصصه، وعن طريق الاستفادة من المتخصصين والقراءة، فالجانب الشخصي والدوافع الشخصية يعول عليها كثيرا في الانخراط في البرامج التدريبية أو التميز في الوظيفة أو المهنة التي يعمل فيها المواطن.
ويرى يوسف الحمادي ان قرار مجلس الوزراء من الخطوات المهمة التي اتخذت بشأن عملية التوطين، وهناك قرارات كثيرة أدت إلى زيادة أعداد المواطنين في المؤسسات والدوائر الحكومية وفي القطاع الخاص.
وزارة الداخلية
العميد سعيد الحنكي رئيس المجلس القضائي الشرطي في وزارة الداخلية اعتبر ان تأسيس مجلس الإمارات للتوطين يعتبر خطوة مهمة وسباقة لتوحيد الجهود المتعلقة بالتوطين في مختلف المجالات على مستوى الدولة، وقال إن تأسيس المجلس يعكس اهتمام القيادة والحكومة بالمواطن والعمل على تنميته واستثمار طاقاته الإنتاجية وتطويرها وفق اعلى المستويات ليساهم بشكل اكبر في عملية التنمية وقال ان تأسيس المجلس وبقرار من مجلس الوزراء يعطيه اهمية كبيرة.
خاصة انه سيضم عددا من الجهات والهيئات الحكومية والاتحادية التي ستعمل على تدريب وتأهيل وانتقاء العناصر وفق احتياجات سوق العمل وتشجيع روح التنافسية والإبداع. وأشار الى انه قبل تأسيس المجلس كان هناك عدد من الجهات التي تتولى التخطيط لتوطين الوظائف الا ان فكرة ان يكون هنالك مجلس اتحادي على مستوى الدولة سيكون له اثر اكبر من ناحية الدراسة الشمولية لواقع سوق العمل والاحتياجات الفعلية على مستوى الدولة لانه يوحد الجهود السابقة ويجعلها تصب في جهة واحدة.
وقال ان قضية التوطين تعتبر من القضايا المهمة التي تشغل بال المواطن والمسؤول وبالتالي فان تأسيس مجلس اتحادي ليتولى شؤون هذه المسألة والتخطيط لها بالتأكيد ستكون له آثار ايجابية مبنية على الواقع وقرارت مدروسة بشكل منهجي وعلمي وتطبيقي.
الملازم حسن البدوي ضابط الشؤون الإعلامية في كلية الشرطة بأبوظبي قال ان انشاء مجلس الامارات للتوطين يعتبر بادرة وطنية مهمة تساهم بشكل كبير في حل مشكلة التركيبة السكانية والحد من البطالة المنتشرة بين الخريجين وبشكل خاص في بعض التخصصات والعمل على رفد سوق العمل بالتخصصات المطلوبة والتوازن بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم .
وقال ان تأسيس هذا المجلس ستكون له اثار ايجابية على سوق العمل وتشغيل وتدريب وتأهيل المواطنين خاصة وان قرار انشاء المجلس بالتأكيد جاء بعد دراسات مستفيضة وبقرار من مجلس الوزراء لما لهذا الموضوع من اهمية كبيرة في المجتمع.
وأكد ان تأسيس مجلس الامارات للتوطين بلا شك سيعمل على توفير فرص اكبر للمواطنين وبشكل خاص الشباب على تولي المناصب القيادية وابراز قدراتهم القيادية بما يعزز انتاجيتهم وإمكانياتهم لخدمة الوطن والمساهمة بفعالية في العملية التنموية.
هيئة تنمية
ووجهت فضة لوتاه المدير العام لهيئة تنمية بالوكالة الشكر الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على صدور قرار إنشاء مجلس الإمارات للتوطين. وقالت ان تلك الخطوة كانت متوقعة وتعكس إرادة الدولة السياسية في توطين الوظائف واعطاء الفرصة والأولوية في سوق العمل لأبناء.
وأضافت أن المجلس هو الاطار العام الذي كنا نفتقده لتوفير التنسيق الكامل بين وزارة العمل وتنمية والجهات المحلية والاتحادية المعنية بالتوطين في إمارات الدولة، فقيام مجلس للتوطين من شأنه رفع مستويات التعليم العام والعلمي والفني والتدريب المستمر ووضع السياسات والضوابط لتوطين الوظائف وتقديم الدعم المادي والمعنوي اللازمين لضمان تنمية مهارات وقدرات المواطنين التنافسية.
وأوضحت فضة لوتاه أن هيئة تنمية سبق لها أن رفعت العديد من المذكرات للجهات المعنية والتي تصب في اتجاه واهمية انشاء اطار عام لتنسيق عمل وادوار كافة الأجهزة الخاصة بالتوطين منذ عام 2004 والذي صدر فيه قرار مجلس الوزراء رقم 259 / 1 الذي حدد نسب التوطين في بعض القطاعات كما حدد اجراءات متابعة هذه القرارات من خلال نظام متكامل للحوافز والعقوبات، والتأمين على أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لتأهيل المواطنين من خلال الموافقة على مقترح هيئة تنمية لانشاء صندوق تنمية المهارات.
متابعة - عماد عبدالحميد، السيد الطنطاوي، ماجدة ملاوي: