أعادت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس مشروع قانون اتحادي بشأن الغش التجاري إلى اللجنة الفنية للتشريعات لإعادة النظر بالملاحظات التي أبداها الوزراء أعضاء اللجنة . وكانت اللجنة عقدت اجتماعها أمس برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة وحضور معالي مريم الرومي وزير الشؤون الاجتماعية ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية ومعالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه .

«البيان»