حققت دولة الإمارات العربية المتحدة انجازات نوعية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في العام 2008 من خلال مضاعفة ضبط حالات الاتجار مقارنة بالعام 2007 وذلك وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدرته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

ويسلط التقرير الصادر عن اللجنة الذي يحمل عنوان «مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2008 - 2009»، الضوء على جهود الدولة والتزامها الكبير في مجال مكافحة هذه الجريمة الخطرة والتقدم الذي أحرزته والعوائق التي ذللتها وخططها المستقبلية المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

ووفقاً لتقرير فإن هناك 20 قضية اتجار تم ضبطها والتعامل معها العام 2008 مقارنة بعشر قضايا عام 2007. وبنسبة زيادة بلغت 100% في الحالات المضبوطة مقارنة بالتقرير السابق. ويبين التقرير أن عملية مكافحة الاتجار تتم بصورة تدريجية وأن الدولة حريصة على استمرارها في تكثيف الجهود لمكافحة هذه الآفة الخطرة، مؤكداً أن عدد المحاكمات والعقوبات الصارمة التي فرضتها المحاكم في الدولة قد ازدادت بشكل ملحوظ، كما تم إصدار أحكام بالإدانة في خمس قضايا منها حكمين بالمؤبد.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ان دولة الإمارات تحرص دائماً على اتخاذ الخطوات الصارمة والحازمة اتجاه أية محاولات استغلال للإنسانية. كما إن قضية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي يتم التعامل معها بشكل حازم وعلى نطاق واسع من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، هو محور أساسي بالنسبة لاستراتيجية الدولة الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار.

وأضاف إن الإمارات ماضية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وستحافظ على مكانتها الرائدة بين دول المنطقة والعالم في هذا المجال، كما إننا مدركون تماماً لخطورة تواجد هذه الجريمة وتأثيرها على مجتمعنا كما هو الحال بالنسبة لباقي الدول التي تواجه هذا النوع من الجرائم.

وأوضح ان التقرير يتضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة المندرجة ضمن الركائز الأساسية لخطتها التنفيذية في مجال مكافحة حالات الاتجار بالبشر والتي تتضمن إصدار التشريعات والقوانين وتنفيذها وتوفير الدعم للضحايا وتفعيل العلاقات الثنائية والشراكات الدولية.

وقال ان التقرير يوثق الخطوات التي اتخذتها الدولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بما فيها مبادرة تأسيس إدارة خاصة بحقوق الإنسان في وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز وضع العمال في الدولة والتي تعمل أيضاً على تنظيم ورش عمل تعريفية للجهات المعنية حول آليات تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسات الدولية، إلى جانب نشر المعلومات المتعلقة بهذا الأمر عبر موقع الكتروني تفاعلي، والتصديق على بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر.

واكد الدكتور قرقاش ان الدولة نجحت في تحقيق العديد من الانجازات المشرفة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، كما ستبقي التزامها في بذل المزيد من الجهود وتطويرها للقضاء على هذه الجريمة النكراء تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال محاربة الاتجار بالبشر ومع قيمنا ومعتقداتنا الراسخة. وأشار إلى انه سيتم إطلاق حملة إعلامية في وقت قريب لنشر الوعي حول مخاطر جرائم الاتجار بالبشر وتحديداً في مطارات الدولة والسفارات التابعة لها حول العالم.

للحصول على التقرير

يمكن الحصول على نسخة من تقرير اللجنة من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أو من خلال زيارة الموقع الالكتروني للوزارة وموقع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

أبوظبي ـ «البيان»