تمكنت جمارك دبي من ضبط 4. 11 كيلو جراماً من مادة الأفيون المخدرة، ضمن شحنة ترانزيت جوية قادمة من إحدى الدول الآسيوية، كانت في طريقها إلى دولة غربية عبر مطار دبي الدولي.
وكان أحد المفتشين الجمركيين في مكتب الطرود البريدية بقرية دبي للشحن، بمطار دبي الدولي، قد اشتبه خلال إجراءات التفتيش الاعتيادية في محتويات طرد بريدي يتكون من عبوتين من الكرتون معبأتين بلفافات من القماش ولوازم ستائر، حيث لوحظ وجود مادة داكنة اللون داخلها عند تمريرها على جهاز كشف الأشعة أثارت شكوك المفتش، فتم الاتصال بوحدة الدعم الفني بجمارك دبي واستدعاء الكلاب الجمركية للكشف عن الطرد المشتبه فيه، ولدى فتح «الكرتونتين» وجد بداخلهما بكرات ملفوفة بأقمشة ستائر.
وبفحص الأقمشة، اكتشف ثمانية قطع من مادة الأفيون، مثبت عليها شريط ورقي لاصق تم تغطيته بفلفل أسود، بغرض التمويه والتضليل وتغطية الرائحة. وأثنى محمد مطر المري المدير التنفيذي لقطاع عمليات الشحن الجمركي في جمارك دبي على المفتش الذي اكتشف المواد المخدرة داخل الطرد البريدي، كما أشاد بفريق المفتشين الجمركيين على الجهود الكبيرة التي يقوم بها من أجل حماية المجتمع المحلي، مما يهدد أمنه وصحة وسلامة أفراده وكذلك تعزيز السمعة العالمية التي تحتلها جمارك دبي في مجال مكافحة التهريب.
وقال محمد مطر المري: «إن يقظة المفتشين وعدم انطلاء الخديعة عليهم جراء الحيل التي يلجأ إليها المهربون، تعكس الاهتمام الكبير من قبل جمارك دبي بالكادر البشري في الدائرة «وخاصة المفتشين الجمركيين» وإلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة ترتقي بإمكاناتهم وقدراتهم الوظيفية. كما تحرص الدائرة على الاستثمار في استقطاب أحدث أجهزة ومعدات التفتيش بما فيها استخدام أجهزة الكشف الاشعاعي وتدريب الموظفين عليها من خلال دورات تدريب مكثفة ومتخصصة».
وحول كون الشحنة التي تم اكتشافها عابرة وليست متوجهة للسوق المحلي، قال المري: «إن هناك اتفاقيات دولية تنظم هذه الأمور وتتيح الصلاحية للجهات المحلية لتفتيش الشحنة طالما كانت هناك شكوك في محتوياتها، أو وردت بشأنها معلومات استخباراتية من دولة أخرى.
ولأن الطرد البريدي المكتشف كان مصحوبا ببوليصة شحن بضاعة عابرة تحتاج لمراجعة موظفي الجمارك، وكان لابد من التعامل معه كقضية جمركية». وأضاف أنه تم تحرير محضر ضبط وتحويله مع الضبطية إلى الجهات الأمنية المعنية، في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المختلفة حسب اختصاص كل منها، وتطبيقا لبنود قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
دبي ـ «البيان»