ناقش أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسة حوارية خاصة عقدت الخميس الماضي في مقر المجلس واستغرقت أربع ساعات مختلف قضايا الإسكان الحكومي في إمارة الشارقة وسبل تيسير أمور المواطنين فيما يتعلق بالإسكان واستحقاقه وإجراءات الصيانة والإضافة.
ورفع المشاركون في الاجتماع من المجلس الاستشاري وممثلي المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمجال الإسكان الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لاعتماده المخصصات المالية لبناء المساكن الحكومية لمواطني إمارة الشارقة سنويا وعناية سموه الكريمة بتوفير أسباب الاستقرار والرخاء لأبنائه المواطنين.
وأكدوا أن هذه المكارم السخية تأتي من قناعة سموه بأهمية توفير السكن الملائم الذي يمثل إحدى أهم الركائز التي تساهم في عملية الاستقرار والتطور الاجتماعي والاقتصادي لكل مواطن لكي ينعم بالحياة الكريمة على أرض إمارة الشارقة.
حضر الجلسة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس اللجنة الدائمة للمساكن الحكومية والمهندس خليفة الطنيجي مدير دائرة الأشغال العامة وسالم بن سالم السويدي رئيس لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات بدائرة التخطيط والمساحة والمهندسة عائشة عبد الرحمن الجروان مدير إدارة التعويضات بدائرة التخطيط والمساحة والمهندس سيف السلمان مدير إدارة التوزيع بهيئة كهرباء ومياه الشارقة.
والمهندس عصام الملا مدير إدارة نقل وتوزيع المياه بالهيئة ومن بلدية الشارقة المهندس هاني نبيل الشافعي رئيس قسم الخدمات العامة والمهندس علاء الدين زين العابدين رئيس شعبة الرعاية الاجتماعية وممثلة من المجلس الأعلى للأسرة كما حضر الاجتماع أمناء سر لجان المساكن الحكومية بالمجالس البلدية التسعة في إمارة الشارقة.
وترأس الجلسة الحوارية من قبل أعضاء المجلس الاستشاري الدكتور عبيد الطنيجي رئيس لجنة المرافق العامة وفاطمة سالم السويدي رئيسة لجنة شؤون الأسرة وتولت مهام مقرر الاجتماع المهندسة خولة النومان مقررة لجنة المرافق العامة وخولة الحوسني مقررة لجنة شؤون الأسرة. كما حضر الجلسة راشد علاي النقبي نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وسلطان عبد الله بن هده السويدي الأمين العام للمجلس الاستشاري وأعضاء اللجنتين وعدد من أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري وأمناء السر بالمجلس الاستشاري.
وأشار في كلمته إلى ما تحقق من إنجازات في مجال الإسكان الحكومي سواء عن طريق حكومة الشارقة ممثلة في لجنة المساكن الحكومية أو عن طريق الحكومة الاتحادية ممثلة في مشروع الشيخ زايد للإسكان إلا انه سيظل هم الإسكان شاغل المواطن الوحيد والموضوع الذي يؤرق باله.
وتمحورت المناقشات والاستفسارات حول الإسكان الحكومي وآليات الربط الالكتروني لتسهيل الإجراءات بين الدوائر المختصة والإجراءات المتبعة لاعتماد المسكن الحكومي وأعدادها وآليات التعامل مع طلبات الإسكان المقدمة من الأرامل والمطلقات والعزاب والمعاقين والمواطنات المتزوجات من أجانب علاوة على الإجراءات المتبعة لمباشرة أعمال الصيانة والإضافة للمساكن وبحث المعوقات التي تحول دون مباشرة وتنفيذ واستلام المساكن وعزوف المقاولين عن تنفيذ مشاريع الإسكان مع مناقشة آليات التمليك وقيمة المنح وزيادتها وإمكانية التمويل المالي من البنوك وانتهاء بإنشاء المجمعات السكنية والبنايات متعددة الطوابق.
من جانبه أكد خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الجنة الدائمة للمساكن الحكومية على أهمية الاجتماع المشترك وتفعيل جوانب النقاش البينية. وقال إن أهم إنجازات لجنة المساكن الحكومية ترتكز على دورها في تسهيل عمليات تلقي طلبات المواطنين في مشاريع الإسكان وترتيبها حسب الأولويات.
ومن ثم صرف المساكن الحكومية حسب الأولويات بالتعاون مع المجالس البلدية التسعة في الإمارة بعد دارستها في اللجنة الدائمة والتأكد من استيفائها الشروط يتم صرفها للمستحقين والتي وبلغت عام 2000 حوالي 754 مسكناً حكومياً كما بلغت في عام 2001 عدد 811 مسكنا حكوميا وفي عام 2002 بلغت 411 كذلك في عام 2003 بلغت 536 مسكنا حكوميا وفي عام 2004 بلغت 1244 وفي عام 2005 بلغت 1042 وفي عام 2006 بلغت أعداد المساكن 994 مسكنا بينما بلغت 1048 في عام 2007 وفي العام الماضي 2008 بلغت أعداد المساكن الحكومية 1140 مسكنا ليصبح الإجمالي 6004 مساكن حكومية.
وأوضح أن على من يحصل على مسكن عن طريق الشراء من برنامج الشيخ زايد للإسكان أو من يستلم مسكنا حكوميا جاهزا إعادة منحة الأرض المخصصة له وذلك لصرفها لمستحق آخر قيد الانتظار علما بأنه لن يتم تعويضه عن أي تكاليف دفعها في حالة عدم البناء خلال الفترة المحددة وان حقه في منحة الأرض المخصصة له يسقط في حالة عدم إخطار اللجنة بذلك بخطاب رسمي يشرح فيه الأسباب وذلك بناء على التنسيق بين اللجنة وبرنامج زايد للاسكان واللجنة الدائمة للمساكن الحكومية والمجالس البلدية في الإمارة.
«وام»