توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي خلال عام 2009 معدل نمو يتراوح بين 3% و4% رغم توقعات التقارير الاقتصادية الدولية والإقليمية بأن تحقق معظم دول العالم تراجعاً في اقتصادياتها بنسب متفاوتة خلال العام الحالي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

كما توقع صندوق النقد العربي الذي يتخذ من ابوظبي مقرًا له في أحدث تقرير حصل «البيان» على نسخة منه أن ينخفض معدل التضخم بدولة الإمارات في عام 2009 إلى ما يتراوح بين 6% و8% مقارنة بمستوياته المرتفعة في عام 2008 التي بلغت حوالي 14%.

وأكد التقرير أهمية إنشاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة استهدفت دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز السياسة المالية الحكومية والتشاور حول مشروعات الموازنات وأوجه الصرف الحكومي بما يدعم التنمية الاقتصادية والسياسات الخاصة بتنمية الايرادات والسياسات الضريبية وآليات تمويل المشروعات سواء عن طريق الاقتراض او السندات.

وأشار إلى أنه في السياق ذاته شكل مصرف الإمارات المركزي لجنة من مسؤولي البنوك في خطوة تهدف لدعم القطاع المصرفي جراء تداعيات الازمة المالية العالمية، كما عمد إلى ضخ سيولة في الأسواق من خلال شراء سندات حكومية بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الشركات المرتبطة بالحكومة في دبي.

ابوظبي ـ عبد الفتاح منتصر - التفاصيل في الإقتصادي