تواصلت ردود أفعال الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بشأن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية على الخدمات وتخفيض بعضها. وأكدت الفعاليات أن القرار يصب في مصلحة القطاعات المختلفة ويثبت الثقة في الاقتصاد الوطني ويأتي في التوقيت المناسب الذي يؤشر لتفاعل الحكومة مع معطيات الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وقال سعادة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي يعد قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حول الرسوم الحكومية تفعيلاً لأهداف مجلس الإمارات للتنافسية الذي أعلن عن إنشائه في الخامس من الشهر الماضي والذي يختص بمراجعة واعتماد استراتيجية التنافسية في الدولة واقتراح السياسات والمبادرات الملائمة لتعزيز تنافسية دولة الإمارات ومتابعة تنفيذها. فجاء هذا القرار تطبيقاً فعلياً لتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الدولة.
وأضاف إن تقديم السعر العادل لجميع الخدمات الحكومية يصب في مصلحة جميع المتعاملين بمختلف أطيافهم وسيكون له تأثيره الايجابي على معظم قطاعات الاعمال داخل الدولة. كما سيعزز من قدرة دبي على المنافسة لجذب الاستثمارات العالمية.
وأشار إلى أن هذا القرار لا يعنى فقط بالرسوم المالية للخدمات، سواء بتثبيتها أو تخفيضها، بل هنالك أيضاً الاصرار على تحسين ورفع مستوى خدمة العملاء المقدمة عبر الدوائر الحكومية وذلك عن طريق تبسيط الاجراءات اللازمة لهذه الخدمات وبالتالي تقليل تكاليف الخدمة على الحكومة وهو ما أدى حتمياً إلى تثبيت وخفض الرسوم على هذه الخدمات للمتعاملين.
وأضاف: عودنا دائماً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، في سرعة اتخاذ القرارات اللازمة لمواكبة التغييرات، فهذه المرونة والعقلية المنفتحة هي إحدى مميزات حكومة دبي ومن أهم أسباب نجاحها المتواصل.
ووصف رجل الأعمال عمر بن حيدر الرئيس التنفيذي لمجموعة بن حيدر وعضو المجلس الاقتصادي في دبي القرار بأنه حكيم ويأتي في توقيت مناسب تماماً ويدل على أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وحكومة دبي تشعر وتتفاعل مع الوضع الاقتصادي السائد الآن في البلاد وتحرص على دعمه واعطائه الدفعة القوية نحو الأمام للحفاظ على المكتسبات التنموية التي حققتها دبي في السنوات الماضية وتؤكد عزمها على الاستمرار فيها.
ويرى عمر بن حيدر أن القرار سيعطي دفعة للقطاع الخاص بهدف تنشيط السوق المحلي في مجالات عديدة وخاصة القطاع العقاري، ويعطي رسالة بأن دبي تواجه الأزمة بثقة وثبات وتتعامل معها بحكمة وشراكة بين قيادتها وفعالياتها الاقتصادية المختلفة.كما أن القرار يبعث الطمأنينة في صدور المستثمرين في الداخل والخارج، فدبي من اوائل الدول التي تقوم بمثل هذه الاجراءات من تخفيض رسوم وعدم زيادتها.
وهنا لابد أن نشيد بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ونثمنه لأنه قائد يشعر بشعبه ويسهر على راحته في كل الميادين المختلفة اجتماعياً واقتصادياً وكل قراراته تصب في المصلحة العامة دائماً. واعتقد أن الاقتصاد المحلي مازال متماسكاً ويعتبر من أفضل الاقتصادات مقارنة مع دول أخرى كثيرة رغم ظروف الأزمة بفضل وعي الحكومة وادراكها للابعاد والتداعيات الناجمة عنها ودراسة كل تلك الأمور واتخاذ القرارات والخطوات اللازمة.
دبي ـ عادل السنهوري