أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الجهات الحكومية في دبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية المفروضة، وتخفيض بعضها بنسب تتراوح بين 20 إلى 30%.

ويأتي هذا القرار حرصاً من سموه على تعزيز التنافسية الاقتصادية لدبي، وترسيخاً للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية في الإمارة، وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تطال كل شرائح المجتمع، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قد اعتمد، بناءً على إقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي، آلية تسعير الخدمات الحكومية التي اقترحتها دائرة المالية، والتي تضمن تقديم السعر العادل لجميع الخدمات الحكومية، بما يصب في مصلحة المتعاملين.

وبناءً على ذلك، فقد أمر سموه دائرة المالية بمراجعة رسوم وثمن وتعرفة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى العمل على تخفيض الرسوم التي تزيد على الحد المفترض، حسب آلية التسعير المعتمدة، مع عدم زيادة الرسوم التي تقل عن الحد المفترض.

كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بعدم زيادة الرسوم الحكومية في الفترة الحالية مهما كانت الأسباب، ويتضمن ذلك عدم زيادة رسوم أي خدمات إدارية تنظيمية، وأي خدمات اقتصادية غير تنافسية تقدمها الحكومة فقط، وكذلك عدم زيادة ثمن أي خدمات اقتصادية تنافسية تقدمها الحكومة إلى جانب القطاع الخاص، حتى لو كانت كلفة تقديمها أعلى من سعر السوق.

وبناء على قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فإنه لن يتم فرض أي رسوم إضافية، إلا في حال استحداث خدمات جديدة، بعد التأكد من وجود المبرر والمنفعة الحقيقية للمجتمع. وفي هذه الحالة يتم تسعير هذه الخدمات الجديدة بناء على آلية التسعير المعتمدة، كما ستقوم جميع الجهات الحكومية بتقديم التسهيلات الممكنة لدافعي الرسوم، من حيث تنويع وتحديث وسائل الدفع وإمكانية تقسيط بعض الرسوم الحكومية بالتنسيق مع دائرة المالية.

وأشاد المسؤولون والفعاليات الاقتصادية بقرار سموه، وانعكاسه الإيجابي على الدولة، وقال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إن القرار يثبت مرونة الحكومة بهذه الفترة في التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية.

التفاصيل في عبر الإمارات