تنظر محكمة جنايات دبي في قضية تهديد المتهم (ن.س- 26 عاما- لا يحمل أوراقا ثبوتية) للمجني عليها (ك.ر)، حيث هددها بأنه سيقوم بوضع مخدرات في سيارتها، وكان تهديده مصحوبا بطلب عدم الإبلاغ عن واقعة الاحتيال التي تعرضت لها من قبله.

واستعمل المتهم محررا غير رسمي مزور عبارة عن بطاقة صحية صادرة من المستشفى الإيراني بدبي، وعليه صورته الشخصية وصادرة باسم أحد كبار الشخصيات، واستولى بموجب هذه البطاقة المزورة على مبلغ 70 ألف درهم من المجني عليها بطريقة احتيالية، والادعاء باسم كاذب وصفة غير صحيحة، بأن زعم للمجني عليها بأنه من كبار الشخصيات.

ويستطيع إحضار محامي جيد يتوكل عن زوجها في القضية المحبوس عليها، ودعم الادعاء باستخدام البطاقة المزورة، الأمر الذي من شأنه خداع المجني عليها وحملها على تسليم المبلغ. من ناحية أخرى قضت محكمة جنايات دبي بمعاقبة المتهم الخليجي (ع.أ- 32 عاما- مدير المبيعات في مدينة دبي الصناعية) بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 16 مليونا و939 ألفا و996 درهما، ورد نفس المبلغ للجهة المجني عليها وهي مدينة دبي الصناعية، وذلك عن تهمة انتفاعه من الأعمال العامة.

حيث جاء في أمر إحالة النيابة العامة بأنه حال كون المتهم مكلفا بخدمة عامة وله شأن في تنفيذ التعهدات المتعلقة بالحكومة ببيع وتأجير الأراضي الصناعية والتجارية المملوكة لها، حصل لنفسه على عمولة عبارة عن مبالغ مالية قدرها 16 مليونا و939 ألفا و996 درهما.

وذلك بأن طلب من مجموعة عملاء المدينة الصناعية تسليمه المبالغ المالية لقاء قيامه بتأجيرهم وبيعهم أراضي صناعية وتجارية عائدة للمدينة، واستلم المبالغ عن طريق إيداعها بموجب شيكات وتحويلات إلى حساب إحدى شركات الهواتف النقالة العائدة لوالدته وشقيقته والموكل بإدارة حساباتها.

دبي- سامية الحمودي