وقال محمد سلطان ثاني مساعد مدير دائرة الأراضي والأملاك لشؤون الحوكمة ان القرار يعطي بعدا مضافا لمبدأ الشفافية، عبر تجسيده لسياسة القيادة الحكيمة والرشيدة في الإمارة. وأضاف ان القرار يعزز من الثقة بالسوق العقاري ويعطي طمأنينة للمستثمرين لجهة استشعار الجهات المعنية بكل ما من شأنه تعزيز وترسيخ المناخ الاستثماري النموذجي على كل الأصعدة الاقتصادية، وبما يجعل من دبي السباقة دوما في المبادرات الداعمة للعمل التجاري والاقتصادي ودعم المستثمرين من مؤسسات وأفراد.