وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي ان قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ماهو إلا دلالة واضحة على مواكبة المتغيرات الحالية في الاقتصاد وإشارة واضحة إلى استمرارية نهج دبي الثابت والمبني على مبدأ «ما يصلح للتجارة يصلح لدبي»، كما سيعمل على تعزيز تنافسية دبي، ما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة، ذلك أن عدم رفع الرسوم يعطي تطمينات إضافية للمستثمرين ويعمل على استقرار البيئة الاقتصادية ويزيد من معايير الشفافية في مختلف التعاملات التجارية.