قال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية ان القرار يثبت مرونة الحكومة بهذه الفترة في التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية. واعتبر أن الهدف من ورائه هو تسهيل الإجراءات بالنسبة إلى أصحاب الأعمال وتحسين تنافسية بيئة العمل.
وكشف أن الآلية التنفيذية للقرار سوف تكون عبر فرق عمل مصغرة، مشتركة بين دائرة المالية، التي كانت وراء اقتراح آلية تسعير الخدمات الحكومية قبل أن يقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي هذا الاقتراح. وبين الجهات الحكومية المعنية، كل على حدة.
