أشاد المسؤولون والفعاليات الاقتصادية بقرار سموه بتخفيض الرسوم الحكومية وانعكاسه الايجابي على دبي، وأن القرار يثبت مرونة الحكومة في هذه الفترة في التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية. معتبرين أن لهذا القرار تأثيراً ايجابياً على المستثمر الأجنبي، وهو بمثابة رسالة ايجابية للمستثمرين تبيّن مدى سيطرة الحكومة على المتغيرات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشارت الفعاليات إلى أن صدور القرار كان بمثابة دلالة واضحة على مواكبة المتغيرات الحالية في الاقتصاد وإشارة واضحة إلى استمرارية نهج دبي الثابت والمبني على مبدأ ما يصلح للتجارة يصلح لدبي.
كما أن القرار يعزز جاذبية الإمارة كمركز عالمي مثالي للتجارة والأعمال والاستثمار.
وجاء القرار ليؤكد الدور المركزي للسياسات والإجراءات الحصيفة في عملية التنمية الاقتصادية وذلك من خلال التعريف الواضح والصريح للأهداف إلى جانب تقديم الحوافز ذات القيمة للشركات. كما أنه سيساهم في دفع عجلة استقطاب المستثمرين لدبي وتقوية مكانتها باعتبارها الواجهة الأولى لهم من حول العالم وفي الشرق الأوسط وزيادة رؤوس الأموال المتدفقة لدبي سواء كانت من المستثمر الأجنبي أو العربي.
إعداد - القسم الاقتصادي