أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الجهات الحكومية بدبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية المفروضة وتخفيض بعضها بنسب تتراوح بين 20 إلى 30 في المئة.
ويأتي هذا القرار حرصا من سموه على تعزيز التنافسية الاقتصادية لدبي وترسيخا للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية في الإمارة، وما يترتب على ذلك من تأثيرات ايجابية تطال كافة شرائح المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد اعتمد بناء على إقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي آلية تسعير الخدمات الحكومية التي اقترحتها دائرة المالية والتي تضمن تقديم السعر العادل لجميع الخدمات الحكومية بما يصب في مصلحة المتعاملين، وبناء على ذلك فقد أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دائرة المالية بمراجعة رسوم وثمن وتعرفة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى العمل على تخفيض الرسوم التي تزيد على الحد المفترض حسب آلية التسعير المعتمدة مع عدم زيادة الرسوم التي تقل عن الحد المفترض.
كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بعدم زيادة الرسوم الحكومية في الفترة الحالية مهما كانت الأسباب، ويتضمن ذلك عدم زيادة رسوم أي خدمات إدارية تنظيمية وأي خدمات اقتصادية غير تنافسية تقدمها الحكومة فقط وكذلك عدم زيادة ثمن أي خدمات اقتصادية تنافسية تقدمها الحكومة إلى جانب القطاع الخاص، حتى لو كانت كلفة تقديمها أعلى من سعر السوق.
وبناء على قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فإنه لن يتم فرض أي رسوم إضافية إلا في حال استحداث خدمات جديدة، بعد التأكد من وجود المبرر والمنفعة الحقيقية للمجتمع. وفي هذه الحالة يتم تسعير هذه الخدمات الجديدة بناء على آلية التسعير المعتمدة، كما ستقوم كافة الجهات الحكومية بتقديم التسهيلات الممكنة لدافعي الرسوم من حيث تنويع وتحديث وسائل الدفع وإمكانية تقسيط بعض الرسوم الحكومية بالتنسيق مع دائرة المالية.
كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتخفيض رسوم مجموعة من الخدمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بنسب تتراوح بين 20 إلى 30 في المئة. ويشمل هذا التخفيض رسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية والمهنية، رسوم تصاريح التنزيلات والحملات الترويجية، رسوم إصدار شهادة ملكية عقارية، رسوم تسجيل عقد إيجار ينتهي بالتمليك، رسوم تمديد فترة السداد في عقد الرهن، رسوم فك عقد إيجار ينتهي بالتمليك.
رسوم تثمين المباني بدون الأرض، رسوم تحسين الخدمات، رسوم رخصة تحويل مبنى إلى فندق أو شقق فندقية، رسوم تعديلات المباني بأنواعها، رسوم تحليل عينات غذائية، رسوم اختبارات هندسية، رسوم اختبار مهنة حرفية، رسوم التصاريح والاعتمادات السنوية للأنشطة الغذائية، ورسوم استغلال المناطق المخصصة للمحميات السياحية الصحراوية.
(وام)