وقال رجل الأعمال احمد حسن الشيخ ان قرار سموه يعبر عن التزام حكومي بدعم مختلف قطاعات العمل التجاري والاقتصادي في الإمارة وسيكون له مردود ايجابي على جميع المؤسسات والشركات التجارية خصوصا تلك التي تواجه صعوبات في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
كما يعطي القرار مزيدا من الثقة للقطاع العقاري ويسرع من عمليات البيع والشراء في هذا القطاع خصوصا ان القرار يشمل رسوم الخدمات التجارية والصناعية.كما يوفر مزيدا من النفقات على المؤسسات التجارية والمستثمرين ويدفع بالتالي الى جذب الاستثمارات وتشجيعها على العمل بكفاءة في دبي .