ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية صباح أمس بديوان وزارة المالية الاجتماع الثالث عشر لمجلس إدارة الهيئة.
واعتمد المجلس البيانات المالية للربع الأول لعام 2009م، وأقر الصيغة النهائية للهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، والمقرر رفعه لمجلس الوزراء، كما اعتمد المجلس إضافة العلاوة التكميلية والتي سبق ومنحها المجلس لموظفي الهيئة من المواطنين إلى رواتبهم الأساسية اعتبارا من الأول من يناير 2008م وبقيمة 870 ألف درهم.
وأشار مظفر الحاج المدير العام للهيئة إلى أن عدد المشتركين في الهيئة وصل إلى 73 ألف شخص منهم 10 آلاف في القطاع الخاص، وعدد المستفيدين من المعاشات حوالي 25 ألف مستفيد، وقال إن قيمة الأموال الخاصة بالمشتركين في الهيئة وصلت إلى 19 مليار و100 مليون و352 ألف درهم، والاستثمارات عبارة عن 15 مليارا و800 مليون درهم ودائع لدى البنوك، وإجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2009م تصل إلى ثلاثة مليارات و610 ملايين درهم ، وإجمالي المعاشات تصل إلى مليار و500 مليون درهم.
وأضاف ان الهيكل التنظيمي لهيئة المعاشات يستند إلى مجموعة من المبادئ والأسس التي من شأنها الإسراع بوتيرة العمل ورفع كفاءة وفعالية الأداء بما ينعكس على تحقيق المبادرات بالخطة الإستراتيجية والتشغيلية للهيئة.
ولفت إلى ان المجلس اطلع على القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة والأعمال التي قامت بها خلال الفترة من شهر مارس 2009 وحتى تاريخ انعقاد المجلس في الثامن والعشرين من شهر مايو 2009م، حيث صادق المجلس على قراراتها وتوصياتها لتطوير العمل بالهيئة، ورفع كفاءة الأداء بما يعزز مفاهيم التميز والجودة من أجل المحافظة على موجودات الهيئة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
وأوضح أنه وطبقا للهيكل الجديد سيكون هناك توجه جديد للاستثمار حيث إن التوجه الجديد لا يكتفي بوعاء استثماري واحد وإنما هناك أوعية متعددة وآمنة للحفاظ على أموال أصحاب المعاشات والمستفيدين منها. وقد أنشئت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بهدف تطبيق قواعد معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين، حيث قامت الهيئة على مدى أكثر من عشر سنوات باستمرار التغطية التأمينية للمواطنين العاملين بقطاع الحكومة الاتحادية.
لتشمل جميع المواطنين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية، إضافة إلى المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، واستمر هذا النهج حتى شملت التغطية التأمينية في عام 2003م جميع المواطنين العاملين في دوائر ومؤسسات الحكومة المحلية في كل من دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة.
حضر الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة المالية معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومعالي صقر غباش وزير العمل ومعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، وعبدالله حميد المزروعي، ويونس حاج خوري مدير عام وزارة المالية، ود. علي إبراهيم الحوسني مدير عام وزارة العدل بالوكالة، وعيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي، وراشد عبد الكريم البلوشي نائب المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومظفر الحاج المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات وعبدالرحمن يوسف الباقر نائب المدير العام للهيئة.
دبي - السيد الطنطاوي