دعا المشاركون في مؤتمر تحديات التوطين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حكومات المجلس إلى تشجيع البحث العلمي في مجالات التشغيل والتعليم والتدريب ، وتوفير نظم بيانات دقيقة تخدم من خلال تحليلها دعم اتخاذ القرار العربي في المجالات السابقة وضرورة تفعيل البحث العلمي والتشخيص الدقيق لظاهرة العولمة بما تمثله من فرص وتحديات مع تكثيف الدراسات الديموجرافية لسوق العمل الخليجية في ضوء التحولات الديموجرافية.
وطالب المؤتمر الذي عقد بدبي خلال يومي 26 و27 مايو الجاري على ضرورة تحفيز الدول الخليجية على الأخذ بمبدأ التخطيط المتكامل للتنمية الاقتصادية من خلال وضع التعليم والتدريب على قائمة أولويات التنمية بهدف زيادة إنتاجية العمالة وبالتالي دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة تعمل على خفض معدلات البطالة .
ودعا المؤتمر الحكومات الخليجية إلى تضمين الإستراتيجية الخليجية لتنمية القوى العاملة للتشغيل ضمن سياساتها العامة.
ورأى المشاركون ضرورة تفعيل خطط عمل وسياسات وطنية لتعزيز الاستفادة من الخبرات الوطنية ثم العمالة الوافدة وحماية حقوق العمال والاهتمام بمعايير العمل، دعوة البلدان المستقبلة للعمالة إلى الاستفادة من تجارب بعضها البعض مع إصدار التشريعات المناسبة لتوفير الحماية الاجتماعية.
(البيان)