وقعت الإدارة العامة لشرطة الشارقة مذكرة تفاهم مع مؤسسة مواصلات الإمارات، وتنص المذكرة على إقرار التعاون بين الجهتين من خلال تأسيس علاقة تعود بالمنفعة المتبادلة وتعزيز فرص التقدم، وتعمل على الاستفادة القصوى من الإمكانيات البشرية والمادية لدى كل طرف بما يساهم في خدمة المجتمع، وتحقيق الأهداف المشترطة في السعي نحو الوصول إلى الحلول المرورية المناسبة لخفض نسبة الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، وتحقيق الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين على ارض الدولة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس حضره كل من العميد حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة، ومحمد عبد الله الجرمن مدير عام مؤسسة مواصلات الإمارات اللذين قاما بالتوقيع على المذكرة بحضور عدد من ضباط شرطة الشارقة ومندوبي الصحف المحلية ووكالة أنباء الإمارات.
وحددت أهداف مذكرة التفاهم في المادة الثانية التي تنص على أن يسعى الطرفان من خلال التعاون بينهما من أجل تنسيق الجهود لخدمة المجتمع في قطاعات المواصلات والسلامة والتوعية المرورية وأنظمة المرور ومواصفات المركبات، ومعايير الفحص الفني وقيادة المركبات والحافلات وتبادل المعرفة والخبرات المؤسسية على كافة المستويات المشتركة، بما في ذلك تبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة وتبادل الزيارات والاجتماعات المشتركة، إلى جانب تطوير للأنظمة والتشريعات المرتبطة بمنظومة المواصلات بصورة عامة، والمدرسية بصفة خاصة في كافة المجالات المتعلقة بالسلامة والمرور والطرق والمواصلات ووسائل النقل والتوعية المرورية وبرامج السلامة.
كما تضمنت الأهداف نشر التوعية المدرسية وتبني المبادرات الهادفة لتشجيع نشر قيم السلامة بين الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع حول المواصلات المدرسية، والدعم المتبادل لأنشطة ومشروعات الطرفين المرتبطة بهذا المجال، وتعزيز وتبادل العمل المشترك لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين، بالإضافة إلى التعاون في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ذات الاهتمام المشترك، لتطوير معارف ومهارات العاملين لدى الطرفين، والتعاون في الدراسات العلمية والميدانية المشتركة والاستفادة من مراكز البحوث لدى الطرفين في إجراء الدراسات المتعلقة بحركة السير والمرور.
كما نصت المادة الثالثة على أن تقدم الإدارة العامة لشرطة الشارقة ومواصلات الإمارات بدعوة الجهات المعنية في الدولة للمشاركة في تحقيق أهداف مذكرة التفاهم.
ونصت المادة الرابعة على أن يتم تحديد نقطة اتصال من الطرفين للعمل على تنفيذ مضمون المذكرة وإعداد البرامج التنفيذية بها ومتابعة العمل، وتدخل المذكرة وفق نص المادة السادسة منها حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها، وتظل سارية المفعول إلى أن يبدي أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل بها أو تعديلها.
وفي حالة رغبة الطرفين بعدم سريان العمل بالمذكرة، ينبغي عليهما القيام باستكمال كافة الأنشطة والمشاريع التي بدأ تنفيذها فعلياً.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز