شرعت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة في تنفيذ برنامج إزالة الجزء المتبقي من المباني القديمة وتعويض المتأثرين في مركز مدينة الشارقة ضمن مشروع التجديد الحضري الذي تنفذه الدائرة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.
وقال المهندس صلاح بن بطي مدير عام الدائرة ان البعد التراثي يمثل عنصرا مهما في مشروع التجديد الحضري حيث وجه سموه بالحفاظ على المباني التي تمثل التراث العمراني المحلي والخليجي ولهذا الغرض تم وضع برنامج علمي بالتعاون بين دائرة التخطيط وإدارة التراث بحيث أضحى البرنامج مثالا يحتذى ونال العديد من الجوائز العالمية والإقليمية.
وأوضح انه فيما يخص المرحلة الأولى تم الانتهاء من مسح وهدم البيوت القديمة في منطقتي القليعة «الشرق» وأم الطرافة وتم هدم البيوت في منطقة المصلى القديمة في حين تعمل بلدية الشارقة من خلال لجنة الصيانة والهدم على دراسة الحالة الفنية لشعبية المصلى اضافة الى إزالة القسم الأكبر من البيوت القديمة في منطقة الغوير.
وأضاف انه فيما يتعلق بالمرحلة الثانية تمت إزالة جميع البيوت القديمة في منطقة الفشت «الحيرة سابقا» باستثناء عدد من «الكافتيريات» حيث تم تمديد مهلة الإخلاء لها بحلول نهاية العام الجاري في حين تم في منطقة المريجة هدم جميع البيوت الواقعة خارج منطقة التراث باستثناء بيتين فقط تحفظت عليهما إدارة الآثار وضمتهما إلى منطقة التراث.
كما يجري العمل حاليا في المرحلة الثالثة حيث تم توزيع الإشعارات في منطقتي المجرة والبوطينة وجزء من منطقة النباعة وحيث من المقرر استكمال إجراءات الإزالة بعد انتهاء مهل الإخلاء المحددة لها.
من جانبه أشار سالم السويدي رئيس لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات بالإمارة إلى الانتهاء من حصر التعويضات وجار حاليا دراسة آلية التعويض لها وإعداد الكشوفات النقدية واعتمادها ودراسة إمكانية تركيب الأراضي المتبقية بعد حصر قيمة التعويض التي تشمل الأرض والبناء والإيجار لمدة سنة لإدراجها ضمن كشوف التعويض النقدي في حال تعذر التركيب أو دراسة إمكانية توفير أرض بديلة تعادل قيمة الأرض المتأثرة وذلك بعد اعتمادها من لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات في الإمارة.
وأكدت المهندسة عائشة الجروان مدير إدارة التعويضات أن من مهام الإدارة حصر العقارات المتأثرة بالمخططات التطويرية والدراسات التخطيطية وإخطار الملاك والمستأجرين لتلك العقارات بالتأثير أو الإخلاء وكذلك تقييم الأراضي والمباني المتأثرة ووضع مقترحات التعويض لها وإعداد كشوف التعويضات النقدية ورفعها للجان المختصة لاعتماد التعويض بالإضافة إلى التنسيق مع دائرة التسجيل العقاري لإلغاء سندات ملكيات العقارات المتأثرة وإصدار سندات للأراضي الجديدة التي صرفت للتعويض وغيرها من المهام.
(وام)