ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي امس في مكتب سمو الحاكم الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من عبد الله محمد الزري مدير عام مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة بشأن أعمال تصاميم مشروع بناء المقر الرئيس للمؤسسة الذي يحوي مبنى الإدارة العامة لمواصلات الشارقة والمحطة المركزية للمواصلات العامة ومحطة مركبات الأجرة «أجرة الشارقة».

أعمال تحضيرية

وقد باشرت المؤسسة تنفيذ الأعمال التحضيرية للمحطة المركزية، حيث تم تنفيذ أعمال استصلاح التربة وأعمال الردم والتسوية كما باشرت بتنفيذ أعمال المحطة المؤقتة والأسوار الخارجية للمشروع ووجه المجلس باتخاذ اللازم بهذا الشأن.

وأطلع المجلس على خطاب حنان راشد الجروان مدير عام دائرة تنمية الموارد البشرية بشأن مشروع التدوير الوظيفي الذي تقدمت به الدائرة كمقترح في وقت سابق والرامي إلى تنظيم الموارد البشرية في دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة. وقد وجه المجلس الأمانة العامة للمجلس التنفيذي باتخاذ اللازم بشأن المذكرة.

واستعرض المجلس الإحصائية القضائية لشهر ابريل 2009 عن انجاز لجان فض المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.

واشتملت الإحصائية على انجازات اللجان الابتدائية ولجنة الاستئناف وعدد القضايا المعروضة والأحكام التي صدرت بشأنها. كما تضمنت المذكرة مقارنة بين انجازات اللجان خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وابريل من العام الحالي. ووجه المجلس الأمانة العامة للمجلس التنفيذي باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

تنسيق الجهود

واطلع المجلس على مذكرة وزارة البيئة والمياه بشأن مناقشة بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا المتعلقة بالصالح العام وذلك بالتنسيق بين الوزارة والمجالس البلدية للمنطقة الوسطى بإمارة الشارقة بهدف تنسيق الجهود ووضع برامج تنفيذية مشتركة لشؤون الزراعة والموارد المائية والثروة الحيوانية. ووجه المجلس بمخاطبة دائرة شؤون البلديات والزراعة للتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والبلديات المعنية بهذا الشأن.

واطلع المجلس على نتائج الاجتماع الأول للجنة الصناعة، حيث استمع المجلس من الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي رئيس لجنة الصناعة لشرح مفصل عن مهام اللجنة وآلية عملها وتقرر تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير عام إدارة المعلومات وقواعد البيانات وعضوية ممثلين من الجهات المختصة في الإمارة لدراسة الأوضاع الحالية لقطاع الصناعة وإعداد رؤى عملية وصيغ آنية متوسطة المدى ومستقبلية لمعالجة الظواهر السلبية في أداء القطاع الصناعي في الإمارة مما يحقق الإسهام في عملية التنمية الشاملة.

إشادة

وأشاد المجلس بجهود أعضاء اللجنة ووجه باستمرار عمل اللجنة حتى الانتهاء من الأعمال الموكلة بها. وقد تناول المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.