قضت المحكمة العليا الباكستانية بأحقية كل من نواز شريف وشقيقه شهباز في خوض الانتخابات وتولي مناصب حكومية، ما يمهد الطريق أمامه للترشح لمنصب رئاسة الوزراء في انتخابات العام 2013. وكانت المحكمة قد فرضت هذا الحظر في 25 فبراير الماضي، على نواز بسبب إدانته قضائياً العام 1999، وشمل أيضاً شقيقه رئيس حكومة ولاية البنجاب.
وقد استقبل أنصار شريف الخبر بالهتافات، بينما سارع هو إلى عقد مؤتمر صحافي قال فيه إن الحكم السابق لم يكن مقبولاً لدى الشعب وإن أغلبية الأمة ترحب بإلغائه. وأضاف شريف: «نريد سيادة القانون وأحيي الأمة الباكستانية التي نجحت بكفاحها في تأمين استقلال القضاء».