شاركت وزارة البيئة والمياه في الاجتماع الحكومي للجنة التنمية المستدامة الذي عقد في مدينة نيويورك.
ورأس وفد الوزارة إلى الاجتماع المهندس عبدالله بن راشد المعلا القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون المياه والتربة بالإنابة وعضوية المهندس سيف محمد الشرع مدير المنطقة الشرقية بالوكالة.
وهدف الاجتماع إلى مناقشة موضوع التكيف لمواجهة التغيرات المناخية وتوفير المعلومات اللازمة حول متطلبات التكيف والخطوات اللازمة في مجالات الزراعة (خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي) وقطاع استخدام الأراضي والغابات، بالإضافة لمناقشة التعديلات المقترحة من الدول الأعضاء باللجنة على بيان رئيسة اللجنة (فبراير 2009).
وذلك بعد أن تشاور ممثلو الدول مع حكوماتهم بخصوص البيان المذكور، كي يتلاءم مع التوجهات والتطلعات والتزامات هذه البلدان بمواضيع الدورة، كما تسعى الدولة لعضوية لجنة التنمية المستدامة ممثلة بوزارة البيئة والمياه، حيث بدأت عضوية الدولة في عام 2009 وتمتد لمدة 3 سنوات.
وقد عقد الاجتماع التحضيري الحكومي في فبراير 2009 وتم خلاله صياغة المحاور الرئيسية المتعلقة بمواضيع الدورة 17 للجنة التنمية المستدامة وهي الزراعة، الجفاف، التصحر، الأراضي، التنمية الريفية، افريقيا. هذا وقد تم حضور اجتماعات المجموعة الثانية باعتبار أن مواضيعها الأهم، علما بأنه تم حضور الاجتماعات التنسيقية الجانبية لمجموعة 77 والصين، وذلك لبيان موقف المجموعة من القضايا المطروحة للنقاش بالإضافة لوجود تنسيق مع بعثة الإمارات بنيويورك، حيث تم التشاور بخصوص هذه التعديلات.
مائدة مستديرة
كما تم خلال الاجتماع عقد مائدة مستديرة ناقشت خلالها ثلاث مواضيع رئيسية وهي مواجهة أزمة الغذاء من خلال التنمية المستدامة وتحقيق ثورة خضراء مستدامة بإفريقيا، وأخيرا الإدارة المتكاملة للأراضي ومصادر المياه من أجل تنمية زراعية وريفية مستدامة.
وفي الاجتماعات الوزارية تم استعراض كلمات رؤساء الوفود ومداخلات ومناقشات الدول الأعضاء، وشمل كلمة رئيسة الدورة ال17 للجنة التنمية المستدامة، وكلمة الأمين العام للأمم المتحدة وكلمات المجموعات ومناقشة الأزمة الغذائية في ظل التنمية المستدامة، وعلى صعيد الاجتماع العام تم إصدار مسودة التقرير واعتمادها.
تحقيق التوازن
الجدير بالذكر أن كلمة المجموعة العربية ألقاها المندوب الدائم للأمم المتحدة رئيس بعثة الإمارات في نيويورك أحمد عبد الرحمن الجرمن.
وأكدت المجموعة العربية على أهمية أعمال لجنة التنمية المستدامة وعلى استمرار كفالة تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة بوصفها ركائز مترابطة ومتداعمة للتنمية المستدامة، وتعيد التأكيد على ضرورة تنفيذ الالتزامات الحكومية الدولية الواردة في جدول أعمال وبرامج القرن ال21 وخطة تنفيذ جوهانسبرغ وغيرها من الالتزامات والأهداف المتفق عليها دوليا، وذلك بالاستناد إلى مبادئ ريو، ولا سيما مبدأ المسؤوليات المشتركة، ولكن المتمايزة.
(وام)