أوضح إبراهيم البحر نائب مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية ان الجمعية العمومية اعتمدت خلال اجتماعها الاخير توزيع ارباح بلغت قيمتها 111 مليونا و821 الفا و848 درهما تم تخصيصها للمساهمين عن العام الماضي وشملت توزيعات نقدية تمثل عائدا على المشتريات بنسبة 10% للسهم الواحد واسهم منحة بواقع 24% من رأس المال، وذلك بوجود ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية، وباشر مجلس ادارة الجمعية بتوزيع الشيكات والمنح حسب التسلسل الرقمي للمساهمين.
وطمأن البحر المساهمين بحصولهم على ارباحهم المتعلقة بالأسهم الإضافية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنها ستصلهم على هيئة إخطارات من بريد الإمارات، حيث تم ارسالها تباعا حسب الرقم التسلسلي. جاء ذلك خلال رده على شكاوى واستفسارات المساهمين عبر أثير برنامج البث المباشر بإذاعة نور دبي والتي تناولتها الكاتبة «ميساء راشد غدير» في زاويتها اليومية في جريدة «البيان» يوم أمس.
وقال ان الجمعية فوجئت بعد أسبوع من عملية التوزيع بكتاب مرسل من وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 23 من شهر ابريل الماضي يفيد بوقف توزيع الارباح، وذلك بعد أن قام المساهمين بالتصويت على تلك النسب.
حيث تم خلال الاجتماع الاعلان عن 3 خيارات حول آلية توزيع الأرباح، واجمع غالبية الحضور من المساهمين بالتصويت على رغبتهم في حصولهم على التوزيعات النقدية كعوائد على المشتريات بنسبة 10% للسهم الواحد واسهم منحة بواقع 24% من رأس المال، لافتاً الى أن أهمية حضور اجتماع الجمعية العمومية بالنسبة للمساهمين تكمن هنا بالضبط باعتبارهم الملاك الذين يقررون آلية التوزيع، ولأهمية اطلاعهم على مجريات الأمور والأخذ بآرائهم والتواصل معهم.
كما اكد ان ارقام اجمالي المشتريات المدرجة في الرسائل الموجهة الى المساهمين مع شيك الأرباح صحيحة ومطابقة لحجم مشترياتهم السنوية، نافيا قيام الجمعية بالخفض او التلاعب بالأرقام حتى يترتب عليها انخفاض لقيمة الارباح، قائلا «ليست من مصلحتنا حصول تلك الثغرات، خاصة ان المساهمين يشكلون الدعامة المهمة للجمعية، وان المساهم هو من يقوم بإعطاء رقمه عند دفع قيمة الشراء التي تدخل بصورة اوتوماتيكية في رصيده السنوي، الى جانب التأكد من وجود اسم ورقم المساهم اسفل الفاتورة، ومن لديه اية شكوك يبادر في احضار الفواتير والرسالة التي وجهت اليه الى ادارة الجمعية».
دبي ـ نادية إبراهيم