أشادت منظمة العمل الدولية بالتقدم الملحوظ الذي حققته الإمارات في مجال حماية حقوق العمال والمجهودات والخطوات الإيجابية التي قطعتها الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر وخاصة بعد صدور القانون الخاص بذلك عام 2006 وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي مدير عام وزارة العمل بالوكالة لـ «البيان» ان تقرير لجنة الخبراء المعنية بمراقبة تطبيق اتفاقيات العمل الدولية، وهي لجنة قانونية منبثقة عن المنظمة، تضمن ذلك وسيتم مناقشته واستعراضه من قبل الدورة 98 لمؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد في الفترة من 3 الى 19 يونيو المقبل بجنيف بمشاركة دولة الامارات، وسيكون هذا التقرير احد التقارير الرئيسية التي تعرض على المؤتمر وسيتم مناقشته من خلال لجنة خاصة تشكل في المؤتمر تضم الاطراف الثلاثة المشاركة، وهي ممثلو «الحكومات وأصحاب العمل والعمال».
وأضاف ان اللجنة التي تضم مجموعة من المستشارين والخبراء القانونيين المحايدين وتستعين بهم المنظمة لرصد مدى التزام دول العالم باتفاقيات العمل الدولية صنفت الدولة من الدول التي احرزت تقدما بشأن حماية العمال وابدت اهتمامها بالاجراءات التي اتخذتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة بعد صدور القانون الاتحادي وتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
واكد بن ديماس ان المنظمة اشادت بالتعاون الفعال بين ادارات تفتيش العمل والنظام القضائي في الدولة، وخاصة انشاء مكاتب لعلاقات العمل في المحاكم، مشيرا الى ان هذا التعاون البناء من شأنه تمكين السلطات القضائية من سرعة البت في القضايا العمالية وعلى تبادل المعلومات والتقارير بين الجانبين.
وأوضح أن المنظمة طالبت بتعزيز وتطوير التعاون بين جهاز تفتيش العمل والقضاء في الدولة الى مراحل متقدمة وان تكون ادارات التفتيش احدى ادوات تطبيق الاحكام القضائية ويكون لها دور فعال في تنفيذ الأحكام بعد صدورها.
واشار الى ان التقرير تطرق الى القرار السنوي لحظر العمل تحت اشعة الشمس وقت الظهيرة خلال شهري يوليو واغسطس من كل عام، والذي كان محل اشادة وتقدير من قبل اللجنة، واعتبرته خطوة جيدة وايجابية تصب في توفير وتعزيز بيئة عمل منة لحماية العمل في العمل في مثل هذه الظروف المناخية الصعبة.
وذكر بن ديماس ان التقرير تطرق الى الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالشركات المخالفة واحالتها الى النيابة العامة والتي حظيت بإشادة من اللجنة ايضا والتي طالبت بتشديد تلك الاجراءات التي وصفتها بأنها خطوة في اطار تفعيل الدور الرقابي لجهاز تفتيش العمل بالدولة.
وسيترأس معالي صقر غباش وزير العمل وفد الدولة الثلاثي الأطراف الى الدورة 98 لمؤتمر العمل الدولي، ويضم الوفد ثلاثي الاطراف حميد راشد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة وعدد من المسؤولين بالوزارة، بالإضافة الى ممثلين عن اصحاب العمل والعمال. وترأس حميد بن ديماس الاجتماع التحضيري لوفد الدولة المشارك في المؤتمر امس بمقر الوزارة بأبوظبي بحضور ممثلي الأطراف الثلاثة للتنسيق والتحضير للمشاركة في اعمال المؤتمر.
وقال ان الهدف من المشاركة في المؤتمر هو تأكيد التزام الدولة كجزء فاعل في المجتمع الدولي بالمواثيق والاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة وفرصة لتبادل الحوار واطلاع المنظمات الدولية على جهود الدولة في ملف العمال.
واضاف ان المؤتمر سيستعرض بالإضافة الى تقرير لجنة الخبراء عدة تقارير اخرى ابرزها تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية حول الازمة المالية واثرها على سوق العمل والادوار المطلوبة من كل دولة، وستطرح الدول مبادراتها لحماية المتضررين في سوق العمل، سواء كانوا اصحاب عمل او عمالاً.
واوضح ان المؤتمر يمثل فرصة لوفد الدولة للاطلاع على هذه المبادرات واطلاع الدول الاخرى على ما قامت به الدولة والجهود التي بذلتها الحكومة من تدخل ايجابي للمحافظة على استقرار سوق العمل، تمثل ذلك في ضمان الودائع والمستندات الحكومية وضخ 120 مليار درهم امام البنوك، والتي كان لها دور مهم في استقرار الاقتصاد الوطني وانعكاس ذلك ايجابيا على سوق العمل.
وذكر ان المؤتمر سيناقش تقرير المدير العام بشأن متابعة اعلان المباديء والحقوق الاساسية في العمل، ويتناول في هذه الدورة موضوع العمل الجبري وتقرير حول فيروس نقص المناعة المكتسبة، للخروج بتوصيات وإعطاء المصابين فرصة العمل في بلدانهم، بالإضافة الى تقرير آخر حول المساواة بين الجنسين في العمل والأجر، وتقرير آخر حول اوضاع العمال العرب في كل من فلسطين والجولان المحتلين.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد