أنكر المتهمان في قضية ديار العقارية الأول الإماراتي «م.خ» 52 عاما رئيس مجلس إدارة شركة ديار العقارية سابق والثاني الأميركي من أصل لبناني «ز.ش»43 عاما الرئيس التنفيذي لشركة ديار العقارية سابقا، أمام محكمة جنايات دبي بالأمس التهم الموجهة لهما، والتي يشاركهم فيها المتهم الثالث «فار» الهندي «ج.م» 40 عاما- مدير العمليات بشركة ديار العقارية سابقا، وأجلت المحكمة القضية حتى يوم 14 من شهر يونيو المقبل.
وردد المتهم الأول أمام محكمة الجنايات بأنه غير مذنب أربع مرات عن التهم الأربع الموجهة له، وهي ارتكابه جناية الاستيلاء والحصول على ربح والإضرار عمدا بمصلحة الدولة، وتسهيل حصول المتهم الثاني على أموال شركة ديار العقارية، وللمتهم الثاني جناية المشاركة الإجرامية بها، والمتهمان الثاني والثالث جناية طلب وقبول وأخذ عطية.
وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أنهم في غضون عامي 2006 و2007، قام المتهم الأول حال كونه مكلفا بخدمة عامة من قبل حكومة دبي برئاسة مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الذي تمتلك الحكومة فيه نسبة 30%، وشركة ديار للتطوير العقاري التي يمتلك البنك السالف الذكر فيها نسبة 45%، باستغلال صفته واستولى بغير حق على مبلغ 6. 56 مليون درهم، والمملوكة للجهتين المذكورتين.
وحال كونه مكلف بخدمة عامة في البنك وديار فقد أضر عمدا بمصلحة الجهتين ليحصل لنفسه على ربح بالمبلغ المذكور، واستغل وظيفته بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ 5. 53 مليون درهم والعائدة للجهتين المذكورتين، ولتسهيله حصول المتهم الثاني على الربح يكون المتهم الأول قد أضر عمدا بمصلحة الجهتين.
في حين وجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة اشتراكه بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الأول في استيلاء المتهم الأول على مبلغ 6. 56 مليون درهم، ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة، وحال كونه رئيسا تنفيذيا لشركة ديار العقارية طلب وأخذ لنفسه عطايا من المتهم الأول عبارة عن «6 ملايين سهم لشركة ديار العقارية، و380 ألف سهم لشركة تمويل، و145 ألف سهم لبنك دبي الإسلامي، و9. 17 مليون درهم» على سبيل الرشوة، ونظير قيام المتهم الثاني بإعطاء المتهم الأول «كرئيس مجلس إدارة» خصومات ومنافع بشركة ديار العقارية، بلغت 6. 56 مليون درهم بما يمثل إخلالا بواجباته الوظيفية.
كما أنه قبل وأخذ لنفسه عطية بمبلغ نصف مليون درهم على سبيل الرشوة من المدعو «ك.ش»، نظير قيام المتهم الثاني بإعطائه خصومات بيعية لوحدات عقارية بمبلغ 6. 9 ملايين درهم إخلالا بواجباته الوظيفية.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث طلبا وقبلا وأخذا لنفسهما عطية بمبلغ 20 مليون درهم من شركة «إ.م» على سبيل الرشوة، نظير قيامهما بتسهيل ترسية مناقصات بعض مشروعات شركة ديار للتطوير لشركة «إ.م» إخلالا بواجباتهما الوظيفية.
دبي- سامية الحمودي