أسس جهاز الرقابة المدرسية التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي من أجل تحقيق «الجودة» التي لن تكون إلا بالوقوف على واقع الأداء في النظام التعليمي انطلاقاً من الشفافية والمحاسبة في خطة دبي الاستراتيجية عام 2015، ومع انضمام مجلس دبي للتعليم تحت مظلة الهيئة بدأت أولى مراحل تقييم الواقع التعليمي بتأسيس الجهاز الذي لا يعني الرقابة بمعناها التقليدي بل لاكتشاف الواقع كما هو وتقييم النظام من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف لكل مدرسة سواء خاصة أو حكومية من أجل تطوير أدائها بالمستوى المطلوب لاسيما أن نحو 85% من طلبة دبي في مدارس خاصة، و15% في مدارس حكومية.
بعدها خضعت 189 مدرسة لجهاز الرقابة بينها 80 مدرسة حكومية و109 خاصة باستثناء المدارس الباكستانية والهندية والإيرانية البالغ عددها 31 مدرسة والتي ستخضع للرقابة العام المقبل مع مواصلة تنفيذ الرقابة على المدارس السابقة.
نتائج رئيسية
وبعد الزيارات الصفية من قبل فريق عمل الجهاز لأكثر من 10 آلاف حصة دراسية وتوزيع 30 ألف استبيان على عينة من أولياء أمور الطلبة الذين أبدوا استجابة عالية للرد على جميع الأسئلة، الأمر الذي يعكس مدى اهتمامهم بأبنائهم، تم تقييم المدارس بناءً على 7 مؤشرات رئيسية متعارف عليها عالمياً وهي قياس مستويات التقدم الدراسي للطلبة في المواد الدراسية الأساسية .
وهي اللغة العربية والانجليزية والتربية الإسلامية والرياضيات والعلوم، وقياس مستوى التطور الشخصي والاجتماعي للطلبة من خلال معاينة الفريق لتصرفات ومواقف الطلبة وسلوكهم داخل المدرسة وعلاقاتهم بالكادر التعليمي والاطلاع على نسب الحضور والغياب والالتزام بمواعيد التواجد في المدرسة.
فيما تم تقييّم مستوى جودة التعليم والتعلم من خلال الزيارات الصفية وإدراك مدى فعالية طرق التدريس وجودة تعلم الطلبة بناءً عليها، ومستوى جودة الحماية والدعم اللذين تقدمهما المدرسة لطلبتها فانه تم من خلال مدى الإجراءات التي تتخذها كل مدرسة لضمان صحة الطلبة وسلامتهم في المدرسة والحافلات المدرسية، إضافة إلى قياس مستوى جودة قيادة المدرسة وإدارتها من خلال مدى فاعلية استخدام مصادر المدرسة لما فيه مصلحة الطلبة ومدى دراية القيادة المدرسية بنقاط القوة والضعف فيها وجهودها من أجل التطوير.
أما مؤشر قياس مستوى جودة الأداء العام للمدرسة فيتم من خلال التزام المدرسة بتحقيق وعودها لأولياء الأمور ومدى قدرتها على تحقيق التحسن والتطور في المستقبل، إلى جانب مؤشر آخر وهو مدى تلبية المناهج التعليمية لاحتياجات الطلبة حيث قيّم الجهاز مستويات اتساع وتنوع وتوازن المنهاج التعليمي المطبق في كل مدرسة ومدى تلبيته لاحتياجات الطلبة واهتماماتهم.
تقدم دراسي
وتبيّن من النتائج ضمن المؤشر الأول حول مستويات التقدم في المواد الخمس أن الطلبة في المدارس الحكومية تمكنوا من تحقيق مستويات تقدم دراسي أفضل مما يحققه الطلبة في المدارس الخاصة في مادتي اللغة العربية والإسلامية، فيما لا تلتزم غالبية المدارس الخاصة بمتطلبات وزارة التربية بالنسبة لعدد الحصص الدراسية المخصصة لهاتين المادتين، أما في اللغة الانجليزية فان المدارس لا تتيح فرصاً كافية لممارسة الكتابة المطولة بشكل مستمر، كما لا يستطيع الطلبة الذين يتعلمون الانجليزية كلغة إضافية استخدامها بفعالية في التواصل، ولا يوفر المعلمون الدعم الكافي لمساعدة هؤلاء الطلبة.
بالإضافة إلى أن مهارات هذه اللغة عند الطلبة ليست متطورة إلى درجة كافية تمكنهم من المشاركة الكاملة في مجتمع دبي المتعدد اللغات، أما في مادة الرياضيات فان الطلبة سواء من المدارس الحكومية أو الخاصة أظهروا مهارات أفضل في العمليات الحسابية من مهاراتهم في حل المسائل والمشكلات الرياضية، بينما في مادة العلوم فان المهارات العملية ومهارات البحث ليست متطورة بشكل جيد باستثناء بعض المدارس التي تطبق منهاج البكالوريا الدولية وبعضها التي تطبق المنهاج البريطاني.
التطور الشخصي
وأظهرت نتائج مؤشر التطور الشخصي والاجتماعي عند الطلبة أن مواقف الطلبة تجاه التعلم جيدة في معظم الأحيان، وفهم الطلبة الاقتصادي والبيئي محدود في معظم المدارس، وفهمهم المدني والوطني جيد، وفيما يرتبط بنتائج مؤشر جودة التعليم والتعلم فان نسبة التدريس الذي يحقق المستوى المتميز أكبر في المدارس الخاصة من الحكومية ونسبة التدريس غير المقبول فيها كذلك أكبر من الحكومية، كما تبيّن أن أسلوب التلقين يستحوذ على معظم وقت الحصة الدراسية في المدارس الحكومية.
وفي الخاصة ضعيفة الأداء، كما أن مرحلة رياض الأطفال لا يعد المعلمون خطط اليوم المدرسي بشكل جيد لتعزيز الخيارات المتاحة أمام الأطفال وتوفير فرص التعلم باستقلالية، كما لا تستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات جيداً في دعم التعلم، كما أوضح هذا المؤشر أن الطلبة في كافة المدارس يحققون مستويات تقدم دراسي جيدة وذلك عندما يرفع معلموهم سقف توقعاتهم.
المناهج
وأوضح مؤشر مدى تلبية المناهج للاحتياجات التعليمية أن المدارس التي تطبق منهاج الوزارة وعدد من المدارس التي تطبق المنهاج الأميركي لا تعد طلبتها للمنافسة العالمية، كما أن الإجراءات الخاصة بدعم الطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ضعيفة بصفة عامة، ولا تحظى مواد التربية الرياضية والفنية والموسيقية باهتمام جيد في المدارس التي تطبق منهاج الوزارة على عكس معظم المدارس الخاصة.
وكشف مؤشر الدعم والحماية اللذين تقدمهما المدرسة لطلبتها أن ترتيبات الرعاية الصحية جيدة في معظم المدارس إلا أن ضمان الطلبة بالمواصلات ضعيفة في العديد من المدارس ، في حين أن الطلبة يلقون رعاية جيدة في المدرسة لكن مستوى تقدمهم الدراسي لا تتم متابعته بدقة من كادر المدرسة.
وفي مؤشر جودة قيادة المدرسة وإدارتها تبيّن أن المدارس الحكومية تعاني من قلة صلاحيات مديري المدارس الحكومية تمنع العديد منهم من قياداتها بفعالية، كما أنه يوجد ارتباط مباشر بين القيادة الجيدة للمدرسة والتقدم الدراسي الجيد للطلبة، وأن ضمان الجودة العالية في بعض المدارس الخاصة ينبع من وجود هيكلية إدارية متطورة. أما مؤشر التقييم الذاتي فتبيّن أن المواجهة الذاتية الضعيفة للمدارس تؤدي إلى تخطيط ضعيف وخلل في تحديد أولويات المدرسة.
تحديات تطوير المدارس
من جهته أشار الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية إلى وجود تحديات عديدة أمام تطوير المدارس في دبي وذلك من خلال اكتشاف أهم القضايا التي برزت في السنة الأولى من عمليات الرقابة التي يتطلب من الميدان التربوي منحها الكثير من الاهتمام ووضعها على سلم أولوياتها في خطط التطوير من بينها أن مستويات التحصيل الدراسي في اللغة العربية والانجليزية متدنية جداً في المدارس الخاصة، ففي واحدة من كل خمس مدارس يحقق طلبتها مستوى تقدم وتحصيل غير مقبول.
لافتاً إلى أن هناك عوامل عديدة في ضعف انجاز الطلبة في اللغة العربية، فالكثير من الحصص تبدو مملة ومكررة ويقوم بتدريسها معلمون يعانون من ضعف المهارات اللازمة مما يؤدي إلى إخفاقهم في جذب اهتمامات الطلبة وتقديرهم للغة العربية، إضافة إلى ذلك أنه لا تتوفر للطلبة الفرص الكافية للوصول إلى مجموعة متنوعة من المصادر سوى الكتاب المدرسي.
وأوضح أن هناك فروقات جوهرية بين البنين والبنات في مستوى التقدم في كل المواد الخمس الرئيسية، وتقل أعداد البنين الذين يواصلون تعليمهم النظامي بعد الصف التاسع عن أعداد البنات، حيث يترك البنون المدرسة بمستوى أقل تأهيلاً من البنات وتصبح فرص التحاقهم بالتعليم العالي أقل، موضحاً أن الفرق في مستوى الانجاز بين البنين والبنات ظهر بشكل كبير في مادة الرياضيات بحيث تحقق البنات تقدماً يفوق ثلاثة أضعاف عدد البنين.
وفي اللغة العربية والتربية الإسلامية والانجليزية يفوق عدد البنات اللائي يحققن تقدماً ضعفي عدد البنين، وعلى الرغم من تقارب المستوى بين البنين والبنات في مادة العلوم إلا أن الفارق يبقى واضحاً من خلال نتائج امتحان timss التي بينت أن منهاج وزارة التربية في الرياضيات والعلوم يولي اهتماماً قليلاً بالبحث العلمي واستخدام المعارف الرياضية والعلمية في حل المشكلات.
جودة التدريس
ويعد مستوى جودة التدريس في معظم مدارس دبي مقبولاً إلا أنه في ثلث المدارس فقط جيد أو متميز ولتحسين هذه النسب يتطلب من المدارس منح اهتمام أكبر لما يتعلمه الطلبة، فهناك حاجة ماسة لإجراء تحسينات في أسلوب التخطيط للحصص الدراسية وتدريسها، وحاجة إلى المزيد من التنوع في طرق التدريس واستخدام مجموعة أكثر تنوعاً من المصادر.
كما ينبغي على المدارس أن تكون أكثر قدرة على إبداع أفكار جديدة في توفير فرص للطلبة تمكنهم من أداء أنشطة وأعمال تربط بين مواد المنهاج التعليمي وتمتد لأكثر من حصة دراسية، كما يجب تطوير مهارات الطلبة في تقنية المعلومات، إضافة إلى ذلك ومن أجل تحقيق تعليم وتعلم أكثر فعالية فان المدارس تحتاج إلى توفير المزيد من الدعم للمعلمين من خلال توفير المزيد من برامج التطوير المهني الفعالة التي تركز على تطوير الجوانب المطلوبة، وذلك من أجل إبقاء المعلمين على إطلاع دائم بأحدث التطورات في الميدان وتبادل أفكارهم بشكل كبير.
من جهة أخرى فان المنهاج المقرر لتقنية المعلومات والاتصالات ict في المدارس الحكومية يمثل عائقاً مهماً أمام التقدم لكونه يقتصر على المهارات المحدودة، حيث تم إعداده لتأهيل الطلبة في مبادئ تقنية المعلومات، حيث أكد التقرير حاجة المعلمين في هذه المدارس إلى منحهم مزيداً من الحرية والمرونة حول كيفية استخدام التقنية في صفوفهم، وعلى الرغم من أن الكثير من معلمي المدارس الحكومية مؤهلون جيداً في استخدام التقنية إلا أن عليهم التطبيق الفعلي لتلك التقنية في أعمال التدريس التي يمارسونها يومياً.
توصيات الرقابة
وأوصى جهاز الرقابة المدرسية المدارس بالعديد من الأمور التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في المراحل المقبلة حتى نضمن بيئة تعليمية متطورة، وجاء فيها بضرورة تحسين المستويات في مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية باعتبارهما أكثر انخفاضاً في أغلبية المدارس الخاصة لذلك فانه يتطلب منها التأكد من أن معلمي اللغة العربية والإسلامية مؤهلون تماماً لتدريس هاتين المادتين، إضافة إلى التأكد من أن عدد الحصص الدراسية للمادتين يتوافق مع متطلبات الوزارة، مع التأكد من أن قيادة المدرسة تتحمل مسؤوليتها بتشجيع تعلم اللغة وتمكين الطلبة من المشاركة في حوارات هادفة.
وفيما يتعلق في تحسين مادة اللغة الانجليزية فان التقرير النهائي أوصى بضرورة تمكين الطلبة في المدارس الحكومية من المشاركة في حوارات هادفة وقراءة مجموعة متنوعة من النصوص والتفاعل معها، مع توفير المزيد من فرص العمل الجماعي والحوار ولعب الأدوار، والتأكد من إشراك الطلبة من الصف العاشر إلى الثاني عشر في أنشطة هادفة تضمن إعدادهم بصورة جيدة للمرحلة الجامعية.
كما كانت إحدى توصيات جهاز الرقابة تحسين التحصيل الدراسي عند البنين وانجازاتهم وخاصة لمرحلة الحلقة الثانية وذلك من خلال التأكد من تطويع المنهاج التعليمي بالشكل الذي يتوافق مع اهتمامات البنين، والتأكد من اختيار مواد قراءة مناسبة لهم تثير اهتمامهم، إضافة إلى ضرورة تطوير الروابط بين مواد المنهاج الدراسي كالتربية الرياضية والرياضيات، مع إدخال الجانب العملي بشكل اكبر في المواد كالعلوم وتقنية المعلومات.
وفيما يتعلق بحانب تحسين التدريس لزيادة فعالية التعلم فان الجهاز أوصى المدارس كافة بضرورة مساعدة طلبتها على تطوير مهارات التعلم المستقل من خلال توفير فرص أكبر لتنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع القائمة على البحث، وتعليمهم كيفية استخدام تقنية المعلومات بطرق مبدعة، كما يتطلب من المعلمين توظيف مجموعة متنوعة من استراتيجيات التعليم لتدعيم استخدم الكتب المدرسية المقررة بحيث يصبح التعلم أكثر متعة واستقلالية.
كما يجب أن تقوم المدارس بالاستثمار أكثر في عملية التطوير المهني لتحسين خبرة وأداء المعلمين بما ينعكس إيجاباً على أداء الطلبة ويلبي كافة احتياجاتهم، ويتطلب كذلك من المدارس تطوير عمليات التقييم من خلال إشراك الطلبة في أهداف الحصص الدراسية وحملهم على التفكير في مستوى جودة أعمالهم، ويتطلب أن يتم عقد الاختبارات والامتحانات بصورة دورية وذلك لجميع الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة للتأكد من أن التقدم الذي أحرزه الطلبة يتم قياسه ومتابعته ومقارنته بالمعايير العالمية.
أما فيما يتعلق بجانب تحسين المناهج التعليمية فجاء في التوصيات أن وزارة التربية بدأت خلال الفترة الحالية بمراجعة المنهاج الوطني إلا أنه يجب أن تحدد هذه المراجعة المستويات المتوقعة في جميع المواد الدراسية لكل فئة عمرية ومرحلة دراسية، وضرورة الحد من عبء محتوى المنهاج وزيادة التركيز على تطوير مهارات الطلبة وفهمهم، إضافة إلى أنه يجب أن تركز المراجعة بشكل خاص على أمور عديدة منها ضرورة تطوير مهارات الطلبة البدنية والإبداعية والتحليلية من خلال زيادة الوقت المخصص لمواد الفنون كالتربية الفنية والدراما والتربية الموسيقية.
بالإضافة إلى ضمان تلبية كافة الاحتياجات التعليمية للطلبة وزيادة الخيارات المتاحة أمامهم وتوفير فرص أكثر للتعلم والمستقبل، إلى جانب ضرورة تطوير روابط هادفة ومفيدة بين المواد الدراسية المتنوعة. وتضمنت كذلك التوصيات في مجال تحسين جودة قيادة المدرسة وإدارتها بضرورة أن تمنح وزارة التربية المدارس الحكومية التي يتم تصنيف جودة القيادة والإدارة فيها في مستوى جيد مزيداً من السلطة في إدارة وتوزيع المعلمين ومصادر التعلم.
وذلك من أجل تحسين الكفاءة، كما يجب إعادة النظر في الترتيبات التعاقدية لمعلمي المدارس الحكومية بما يكفل تحقيق أفضل تطوير للكوادر التعليمية، بالإضافة إلى أنه ينبغي على وزارة التربية أن تكفل للمدارس الحكومية الحصول على مجموعة واسعة من فرص التطوير المهني عالية الجودة لمديري المدارس والكادر التعليمي.
الخطوات اللاحقة
ويأمل جهاز الرقابة المدرسية من كافة المدارس بغض النظر عن مستوى أدائها العام أن تقوم بإعداد خطة عمل مفصّلة يتم إعدادها وتنفيذها من قبل كافة المعنيين كفريق متكامل بحيث تحدد فيها الإجراءات المقترحة لمعالجة كافة التوصيات مع جدول زمني للتنفيذ، وأن تقوم كل مدرسة باطلاع الجهاز وأولياء الأمور على هذه الخطة.
كما ستتميز عمليات الرقابة في العام الثاني بالعديد من السمات الرئيسية التي أثبتت نجاحها، مثل أن تقضي فرق الرقابة التابعة لجهاز الرقابة المدرسية ما لايقل عن 60% من وقتها في مشاهدة الحصص الدراسية، كذلك سيكون إجراء مقابلات مع الطلبة عنصراً بارزاً ومعرفة وجهة نظر عدد كبير من أولياء الأمور الذين سيكون لهم جزء أساسي من عمليات الرقابة على المدارس.
كما سيتم إجراء مقابلات مع أعضاء الكادر الرئيسي في المدارس وستستمر فرق الرقابة بدورها في تقديم التقارير عن تقديم أداء الطلبة في المواد الدراسية الرئيسية. كما ستعمل فرق الرقابة مع عدد من الطلاب في مراحل معينة خلال كل عملية من عمليات الرقابة وهو ما سيساعد على التأكد من معلومات التقييم المقدمة من قبل المدرسة وذلك من أجل تقييم مهاراتهم ومعارفهم.
دبي - منال خالد