عقد اجتماع بمجلس أبوظبي للتعليم بحضور الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام المجلس والمهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لبحث عدد من القضايا التي تهم مجموعة عمل المدارس الخاصة التابعة لغرفة أبوظبي والتعاون بين الغرفة والمجلس لحل ومعالجة المعوقات التي تواجه عمل تلك المدارس وقطاع الخدمات التعليمية الخاصة العاملة في إمارة أبوظبي.
حضر الاجتماع سالم الصعيري المدير التنفيذي للخدمات المساندة بغرفة أبوظبي والدكتور مسعود بدري مدير وحدة التخطيط والسياسات وقياس الأداء بالغرفة والدكتور رفيق مكي مدير إدارة التعاون والشراكة وتنمية العلاقات التعليمية في المجلس والدكتورة لين بيرسون المديرة التنفيذية لإدارة التعليم المدرسي بالمجلس وعدنان عباس رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل المدارس الخاصة بالمجلس وعدد من أصحاب ومدراء المدارس في امارة أبوظبي .
واكد الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم خلال اللقاء على أهمية توفير أفضل الخدمات التعليمية من حيث الجودة والمباني المدرسية التي يجب أن تتوفر فيها المعايير التي يطبقها مجلس أبوظبي للتعليم والتي تهدف إلى توفير بيئة أكاديمية وعلمية متميزة للطلبة الدارسين في المدارس العامة والخاصة في إمارة أبوظبي.
من جانبه أكد المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي على أهمية التواصل بين الغرفة كممثلة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وبين مجلس أبوظبي للتعليم بهدف تذليل كافة العقبات التي تعترض رجال الأعمال والمستثمرين حتى يتمكنوا من الإسهام بصورة إيجابية في المشاريع التنموية بالإمارة ..مشيدا بالتجاوب الكبير لمعالي مدير عام المجلس وكافة المسؤولين فيه مع الغرفة والقضايا والموضوعات التي تطرحها اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل المدارس الخاصة والتي تسهم في مجملها في تسهيل مهمة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي حيث ان التعليم مهم لخلق موارد بشرية ورجال أعمال.
وناقش الاجتماع المشكلات التي تواجه المدارس الخاصة وخصوصا تلك التي تقطن في فلل سكنية والتي يصل عددها إلى ما يقارب 71 فيلا حيث أنها غير مصممة لتكون مباني مدرسية وغير مهيأة لاستقبال أعداد كبيرة من الطلاب وليس بها أنظمة للحماية من الحريق الى جانب بحث عدد من القضايا التي تهم القطاع التعليمي الخاص في إمارة أبوظبي.
كما تم تقديم عرض شفوي يتضمن أهمية دور التعليم الخاص خلال الفترة القادمة 2008 - 2018 حيث يعتبر القطاع التعليمي الخاص شريكا في العملية التعليمية وخدماتها مع المدارس الحكومية.. ومن المتوقع أن يزيد عدد الطلاب الذين سينتظمون في المدارس الخاصة حتى يصل إلى 289 ألف طالب وطالبة خلال السنوات القادمة.
(وام)