أكد هزاع محمد القحطاني مدير عام مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة ان انشاء المكتب جاء لإبراز جهود الدولة ومساهماتها الإنسانية على المستوى الدولي وتوثيق مساهمات ومساعدات الدولة في ظل تبعثر الجهود وضعف التنسيق مما يخلق ازدواجية العمل وصعوبة الحصول على تقارير موحدة.
وقال ان المكتب يقوم بست مهام رئيسية وهى التنسيق والتوثيق والتحليل والنشر والتدريب والمتابعة للمساعدات الخارجية للدولة، مشيراً الى ان التنسيق يتم من خلال حصر وتحديد المانحين للمساعدات الخارجية بالدولة وانشاء دليل عناوين للمانحين والمنظمات الطوعية وتأسيس نظام متابعة المساعدات الخارجية وتطوير نظام لتحديد الاحتياجات الانسانية حول العالم وانشاء مجموعات عمل للمانحين لمناقشة ومتابعة الموضوعات المشتركة.
واضاف انه سيتم تحليل المساعدات الخارجية خلال السنوات الماضية لمعرفة مقدار التغير في قيمة المساعدات الخارجية بين فترة زمنية واخرى وتقييم المساعدات حسب القطاعات المختلفة لاتاحة المقارنة بين مقدار المساعدات في كل قطاع مع تقسيم المساعدات الخارجية حسب الجهة التي ينتمي إليها كل مانح لمعرفة مقدار مساهمة كل مجموعة في الناتج الاجمالي للمساهمات، مشيراً الى انه سيتم كذلك تجميع الارقام الكلية للمساعدات الخارجية حسب نوع المساعدة سواء كانت منحة أو قرض دون فائدة أو قرض بفائدة منخفضة.
وأوضح القحطاني ان المكتب سيقوم بتزويد الحكومة بتقارير تحليلية حول المساعدات التي يقدمها المانحون من دولة الامارات الى العالم الخارجي ونشر مساهمة الدولة ومؤسساتها في شبكة الامم المتحدة الاخبارية وغيرها من شبكات الاخبار ذات الصلة وتأسس نشرة اعلامية اسبوعية أو شهرية لعكس مساهمات المانحين بالدولة داخل وخارج الدولة مع اطلاع القنوات الاعلامية والمؤسسات الصحافية حول المساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة.
وقال ان المكتب سيعمل على التأكد من ان المساعدات التي قدمها المانحون قد تم صرفها في المجالات المتفق عنها مسبقاً ومن ان المنظمات الشريكة في الدول المتضررة قد استخدمت المساعدات التي قدمت إليها بكفاءة عالية والتأكد من التوزيع العادل للمساعدات المقدمة على المحتاجين في الدول المتضررة وان المساعدات قد تم تقديمها وفقاً للسياسات العامة للدولة.
وذكر مدير عام مكتب تنسيق المساعدات الخارجية ان المكتب سيضع آليات لتوثيق المعلومات التاريخية والمستقبلية للمساعدات انطلاقاً من ان وجود نظام موحد لتوثيق المساعدات يساعد على حفظ السجلات من الضياع والتلف وتقليل التكرار والهدر في الموارد ويقلل من الاعتماد على الذاكرة والسجلات الورقية ويحافظ على تناسق البيانات بين مختلف المصادر ويسهل عملية التواصل بين المانحين ويساعد على تحسين وتسريع عملية اتخاذ القرار ويساعد على التخطيط العلمي للمساعدات المستقبلية الامر الذي يؤدي الى زيادة الشفافية والمصداقية.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد