قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة يوم أمس بتغريم ثلاثة أشخاص بمبلغ 300 ألف درهم لقيامهم بإيواء متسللاً، بواقع 100 ألف درهم لكل منهم والسجن شهرين وتغريم المتسلل عشرة آلاف درهم وإبعاده عن البلاد وبراءة المتهم الخامس.

كما قضت المحكمة بتغريم أربعة أشخاص آخرين بمبلغ 10 آلاف درهم مع الإبعاد لبقائهم في البلاد بصورة غير مشروعة عقب انتهاء إقاماتهم، كما فرضت غرامات متفاوتة مع الإبعاد عن البلاد على آسيويين.

وتأتي هذه الغرامات وفقا لقانون العقوبات الخاص بالمخالفين والمقيمين بصورة غير مشروعة في الدولة حيث تضمنت هذه التعديلات رفع الغرامة الخاصة بإيواء أو تشغيل أو العامل المتسلل إلى 100 ألف درهم، إضافة إلى تشديد العقوبة بالنسبة لإيواء العامل المخالف ورفعها إلى 50 ألف درهم، كما رفعت غرامة مخالفة السماح للمكفول بالعمل لدى الغير إلى 50 ألف درهم.

وشدد العقيد سلطان يوسف النعيمي مدير إدارة الجنسية والإقامة برأس الخيمة على ضرورة عدم التهاون في تطبيق القرارات والقوانين التي تؤمن حماية وسلامة الوطن من ظاهرة المخالفين والمتسللين ومن يقوم بإيوائهم ويضرب بالقوانين عرض الحائط.

وأشار إلى أن الإدارة وبالتعاون مع وزارة العمل وقوات السرب الثاني في قيادة حرس السواحل برأس الخيمة وكافة الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية تعمل وفق خطة محددة للقضاء على ظاهرة العمال المخالفين بالبلاد، لافتاً إلى ان كافة دول العالم تضع القوانين والتشريعات التي تحد من وجود عمالة غير شرعية على أراضيها، إضافة إلى مقاومة كافة أشكال الدخول إلا عبر المنافذ الرسمية للدخول.

رأس الخيمة ـ محمد صلاح