تنظر محكمة جنايات دبي يوم الأحد المقبل في القضية الرئيسية لديار العقارية والتي تفرعت منها قضيتان أخريان، والمتهم الأول فيها وزير سابق «م.خ» 52 عاما «رئيس مجلس إدارة سابق لشركة ديار العقارية»، والمتهم الثاني الأميركي من أصل لبناني «ز.ش» 43 عاما «الرئيس التنفيذي لشركة ديار العقارية سابقا»، والمتهم الثالث «فار» الهندي الجنسية «ج.م» 40 عاما «مدير العمليات بشركة ديار العقارية سابقا».

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أنه وخلال عامي 2006 و2007، قام المتهم الأول حال كونه مكلفا بخدمة عامة من قبل حكومة دبي برئاسة مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الذي تمتلك الحكومة فيه نسبة 30%، وشركة ديار للتطوير العقاري التي يمتلك البنك السالف الذكر فيها نسبة 45%، باستغلال صفته واستولى بغير حق على مبلغ 6. 56 مليون درهم، والمملوكة للجهتين المذكورتين.

وحال كونه مكلفا بخدمة عامة في البنك وديار فقد أضر عمدا بمصلحة الجهتين ليحصل لنفسه على ربح بالمبلغ المذكور، واستغل وظيفته بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ 5. 53 مليون درهم والعائدة للجهتين المذكورتين، ولتسهيله حصول المتهم الثاني على الربح يكون المتهم الأول قد أضر عمدا بمصلحة الجهتين.

في حين وجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة اشتراكه بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الأول في استيلاء المتهم الأول على مبلغ 6. 56 مليون درهم، ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة، وحال كونه رئيسا تنفيذيا لشركة ديار العقارية طلب وأخذ لنفسه عطايا من المتهم الأول وهي عبارة عن «6 ملايين سهم لشركة ديار العقارية، و380 ألف سهم لشركة تمويل، و145 ألف سهم لبنك دبي الإسلامي، و17.9 مليون درهم» على سبيل الرشوة.

ونظير قيام المتهم الثاني بإعطاء المتهم الأول «كرئيس مجلس إدارة» خصومات ومنافع بشركة ديار العقارية، بلغت 6. 56 مليون درهم بما يمثل إخلالا بواجباته الوظيفية. كما أنه قبل وأخذ لنفسه عطية بمبلغ نصف مليون درهم على سبيل الرشوة من المدعو «ك.ش»، نظير قيام المتهم الثاني بإعطائه خصومات بيعية لوحدات عقارية بمبلغ 6. 9 ملايين درهم إخلالا بواجباته الوظيفية.

وأشار أمر الإحالة الى«أن المتهمين الثاني والثالث طلبا وقبلا وأخذا لنفسيهما عطية بمبلغ 20 مليون درهم من شركة «إ.م» على سبيل الرشوة، نظير قيامهما بتسهيل ترسية مناقصات بعض مشروعات شركة ديار للتطوير لشركة «إ.م» إخلالا بواجباتهما الوظيفية.

وبذلك تنظر المحكمة لقضية المتهمين بعد أن وجهت النيابة للمتهم الأول تهمة ارتكابه جناية الاستيلاء والحصول على ربح والإضرار عمدا بمصلحة الدولة، وتسهيل حصول المتهم الثاني على أموال شركة ديار العقارية، والمتهم الثاني جناية المشاركة الإجرامية بها، وللمتهمين الثاني والثالث جناية طلب وقبول وأخذ عطية.

دبي ـ سامية الحمودي