وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ووزارة الشؤون الاجتماعية بدولة الإمارات مذكرة تفاهم مشتركة، سيقوم بموجبها الطرفان بالعمل على تعزيز آفاق التعاون في جذب المستثمرين واستهدافهم وتلبية كل متطلباتهم.
تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي يبذلها الطرفان لتعزيز التنمية الاقتصادية بالإمارة من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات لجمهور المستثمرين والمتعاملين وتشجيع مزيد من الاستثمار في مجال الأنشطة الاجتماعية.
وبموجب الاتفاقية سيعمل الطرفان على مراجعة النظم والإجراءات ذات الصلة بالترخيص للأنشطة الاجتماعية وبذل الجهود لتنفيذ هذه النظم بفعالية، وتبادل الآراء والمعلومات والبيانات والدراسات والمشاريع والخدمات ذات الصلة بأنشطة هذه التراخيص، بالإضافة إلى تبادل نتائج قواعد وأنظمة المعلومات المؤسسية من أجل تطوير بنية الخدمات الاجتماعية.
ووقع عبد الله راشد السويدي، مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية بالدولة، وسامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، على مذكرة التفاهم المشتركة، خلال حفل خاص أقيم بمقر الدائرة في حضور نخبة من كبار الموظفين لدى الطرفين.
وقال القمزي إن الاتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية متوافقة مع هدف دائرة التنمية الاقتصادية في المساهمة في تطوير الأداء الاقتصادي بالإمارة من خلال تنظيم ودعم قطاع الأعمال الذي يشكل حجر الأساس للعجلة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الدائرة ستعتمد بالتنسيق مع الوزارة أفضل المعايير العالمية في الإشراف على قطاع الأنشطة الاجتماعية والعمل على تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المنتفعين من هذه الأنشطة، وذلك لرفع مستوى العمل في هذا المجال.
وأضاف: بموجب مذكرة التفاهم، سيتم تنظيم لقاءات دورية مع المعنيين من وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف تبادل الخبرات وتطويرها ومناقشة الأمور الإدارية والفنية والقانونية وتقييم البرامج المتفق على انجازها ومعالجة التحديات التي قد تعترض سبل تنفيذها. كما سيتم عقد دورات تدريبية للمعنيين من الطرفين في مجال الترخيص والإشراف على الأنشطة الاجتماعية.
ومن جانبه، قال عبدالله السويدي: يسعدنا توقيع الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية، حيث تعطي وزارة الشؤون الاجتماعية الشراكة مع الدوائر أهمية كبرى لأنها تأتي في مقدمة أهداف استراتيجية الوزارة للسنوات 2008 ـ 2010 والتي أكدت على التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مجال الخدمات الاجتماعية.
كما تأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لخطة الوزارة التي نفذتها في سنة 2008 والربع الأول من عام 2009، والتي شهدت توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات وإدارات حكومية محلية واتحادية، وقد أثبتت تلك الاتفاقيات نجاحها وأعطت نتائج إيجابية انعكست على حياة مواطني الإمارات ورفاهيتهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
(البيان)