استكملت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستوردي النباتات بحضور ممثلي وزارة البيئة والمياه.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الوطني بأبوظبي مع ممثلي الوزارة عدداً من الملاحظات والتعديلات التي أضافتها لمشروع القانون بعد تدارسها المشروع مع عدد من الأكاديميين المتخصصين خلال اجتماع سابق.
من جهتهم أكد أعضاء اللجنة أن لقاءهم مع ممثلي الحكومة في هذا الشأن يأتي ضمن حرص المجلس واللجنة على مناقشة الحكومة للإطلاع ودراسة القانون دراسة شاملة، كما توجهوا بعدد من الاستفسارات إلى ممثلي الحكومة حول جدوى القانون محلياً ودولياً، ومدى ارتباطه بالاتفاقيات الدولية في شأنه.
وكانت اللجنة قد عقدت ثلاثة اجتماعات سابقه تدارست خلالها مشروع القانون الذي يتكون من 39 مادة، استمعت فيه إلى رأي المستشار القانوني للمجلس وآراء الخبراء الأكاديميين على التوالي.ويهدف المشروع إلى تنظيم الحقوق والواجبات المترتبة على استنباط أصناف نباتية جديدة، هذا وستقوم اللجنة بإعداد تقريرها في شأنه تمهيداً لرفعه إلى المجلس.
حضر اجتماع اللجنة خالد علي بن زايد رئيس اللجنة وراشد مصبح الكندي المرر مقرر اللجنة وأحمد شبيب الظاهري والدكتورة أمل عبدالله القبيسي ومحمد محمد علي فاضل الهاملي وسلطان سيف سالم الكبيسي.
كما حضره من وزارة البيئة والمياه سلطان عبدالله سلطان بن علوان وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية بالإنابة والمهندس سعيد حسن الغنام مدير إدارة الأبحاث والإرشاد الزراعي والمهندس محمد محمد مكاوي فيما حضره من الأمانة العامة للمجلس الدكتور هشام محمد فوزي المستشار القانوني بالمجلس.
أبوظبي ـ «البيان»
