اصطدمت خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإغلاق معتقل غوانتانامو بحلول مطلع 2010 برفض الكونغرس منحه ميزانية بقيمة 80 مليون دولار طالب بها لهذا الهدف، واشترط تقديم خطة واضحة حول مصير المعتقلين. في وقت جمع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض بعض الوجوه الأميركية في الشؤون الخارجية والأمن لتعزيز مصداقيته.
وبعدما رفض مجلس النواب الأسبوع الماضي الموافقة على هذا التمويل، قام مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بخطوة مماثلة أول أمس. وكان أوباما طلب 80 مليون دولار لإغلاق غوانتانامو من ضمن خطة ميزانية إضافية ضخمة بقيمة 91،3 مليار دولار للعام 2009 تهدف إلى تمويل الحربين في أفغانستان والعراق وتتضمن أيضاً مساعدة طارئة لباكستان.
وصوت مجلس النواب على صيغة للميزانية بقيمة 96،7 مليار دولار لم تتضمن البند الخاص بإغلاق غوانتانامو، فيما حذف مجلس الشيوخ بدوره هذا البند من الصيغة التي صوت عليها وقيمتها 3. 91 مليار دولار. وقبيل بدء المداولات في مجلس الشيوخ حول مشروع الميزانية الإضافية، أعلن زعيم الغالبية الديمقراطية هاري ريد بوضوح رفضه تمويل نقل معتقلي غوانتانامو إلى الولايات المتحدة.
ووسط هذه التطورات، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع «البنتاغون» جيف موريل ان الإدارة لا تزال متمسكة بقرارها إغلاق المعتقل المثير للجدل بحلول يناير 2010 رغم العقبات في الكونغرس. الى ذلك، جمع أوباما في البيت الأبيض بعض الوجوه الأميركية في الشؤون الخارجية والأمن للتشاور معها في مسألة الانتشار النووي.
وقال اوباما انه «من المحتم ان تعمل الولايات المتحدة مع روسيا ومع دول اخرى من اجل تقليص وفي نهاية الأمر إلغاء المخاطر التي تمثلها الاسلحة النووية وبعد محادثات مع وزيري الخارجية السابقين هنري كيسنجر (85 عاما) وجورج شولتز (88 عاما) ووزير الدفاع السابق وليام بيري (71 عاما) والسناتور السابق الخبير في عدم انتشار الأسلحة النووية سام نون (70 عاما)، قال اوباما «سوف نخصص لهذه المسألة جهودنا على أساس انها إحدى أهم اولوياتنا».
(وكالات)