نظم معهد التدريب والدراسات القضائية برنامجاً تدريبياً لأعضاء السلطة القضائية، عن إجراءات قسمة التركة رضاءً وقضاءً وبيع أعيانها بالمزاد العلني لعدم إمكانية قسمتها بغير ضرر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات المدنية، بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة.
وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، إن هذا البرنامج استمرار لتنفيذ خطة المعهد التدريبية وتعزيز إستراتيجية المعهد ورسالته من خلال مواكبة كافة التغيرات والتطورات الحديثة عن طريق تقديم الخدمات التدريبية القضائية والقانونية. الشارقة ـ «البيان»
تحدث في البرنامج المستشار المحمدي السيد مراد المفتش القضائي المشرف على دوائر التنفيذ في المحاكم، الذي قال إن هناك قسمة رضائية وقسمة قضائية، وأكد أن الأخيرة لا تقام إلا بدعوى وتحتاج إلى ندب خبير لبيان ما إذا كانت أعيان التركة تقبل القسمة عيناً دون إحداث ضرر أو نقص كبير في قيمة أعيان التركة، أو ما إذا كانت أعيان التركة لا تقبل القسمة أو تقبل القسمة .
ولكن يترتب عليها ضرر، فإذا انتهى الخبير من تقريره وكانت أعيان التركة تقبل القسمة يضع مشاريع عدة لتقسيم التركة بين الورثة ويخطر الورثة بإيداع التقرير لإبداء رأيهم فيما انتهى إليه الخبير، فإذا اتفقوا على قسمة التركة طبقاً لما ينتهي إليه الخبير أثبت ذلك وتقسم التركة بينهم على هذا الأساس.