رفض معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ما طرحه بعض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بشأن دعم السلع الأساسية للمواطنين من خلال بطاقات التموين والذي رأى أنها لا تتناسب وخصوصية الدولة وقيام بعض الإمارات المحلية التي كانت تدعم هذه السلع بإلغائه وقيام دول خليجية برفعه أيضا، مشيرا إلى انه لا يوجد أي توجه أو نية للعمل بنظام بطاقات التموين أو دعم السلع الغذائية للمواطنين.
وكشف عن الانتهاء من دراسة مشروع الإنذار المبكر لوضع آلية لتفهم التغيرات التي تحدث في أسعار السلع الغذائية من مصادرها وهناك خطة لإنشاء مخزون استراتيجي دائم لتحقيق الأمن الغذائي في الدولة وتم رفعها إلى مجلس الوزراء.
وتحدث معاليه في الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدها أمس الأول وترأسها احمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس والتي تضمنت مناقشة تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار .
وأكد معاليه أن ظاهرة ارتفاع الأسعار قضية متجددة وستظل دوما محل نقاش وطرح في المجلس الوطني في ضوء عدم وجود إستراتيجية واضحة لمعالجتها تكون لها تدخلات مباشرة في كافة القطاعات التي يطالها وتشهد ارتفاعات مستمرة في الأسعار سواء كانت سلعا غذائية أو محروقات وعقارات أو جمعيات تعاونية، مشيرا إلى انه مع عدم وجود سياسة واضحة فانه من المفترض أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية بها.
وقال المنصوري إن الدولة تستورد 85% من السلع الغذائية والتي وان 60% من إجمالي الواردات الغذائية للدولة تأتي من 10 دول فقط وهذا يمثل خطورة كبيرة على مستقبل الدولة من حيث توفير السلع الغذائية في حال حدوث أية مشاكل أو تعرض الإنتاج في هذه الدولة للاهتزاز أو الانخفاض.
وأضاف أن التوصيات التي خرجت بها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس لدى دراستها المشكلة هي جزء من التوصيات التي رفعتها الوزارة إلى مجلس الوزراء وتتعلق بظاهرة ارتفاع الأسعار والتضخم في الدولة ونتفق مع اللجنة في هذا الجانب، مشيرا إلى ضرورة أن تأخذ التوصيات بعض المستجدات التي شهدتها الأسواق نظرا لإعدادها نهاية العام الماضي. وشهدت مناقشة الموضوع مداخلات من جانب عدد كبير من أعضاء المجلس. وتساءل العضو حسين الشعفار عن مدى سيطرة الوزارة على أسعار الاسمنت.
راشد مصبح الكندي المرر: الأسعار في الجمعيات التعاونية مرتفعة عن أسعار السوبر ماركت والمحال ويجب إعادة النظر في عملها وقوانينها وان يتم زيادة أعدادها في السوق.
عبد الله المنصوري : ما هو دور الوزارة تجاه الشركات التي تحتكر عددا كبيرا من السلع ولا تلتزم بالقوانين والتشريعات ويجب على الوزارة سد النقص الكبير في التشريعات وتنفيذها بطريقة سليمة.
روية السماحي : ما هو سبب ارتفاع بعض الأدوية في الدولة مقارنة بدول الخليج.
خالد علي بن زايد : يجب أن تتخلى الدولة عن فكرة السوق المفتوحة بعد أن تخلت كبريات الدولة الرأسمالية مثل الولايات المتحدة عنها عندما شعرت بالخطر من اجل استقرار أسواقها.
عبد الرحيم الشاهين:لا توجد رقابة للوزارة على الأسعار والأسواق ولا توجد مؤشرات للتضخم وارى انه حدث انخفاض في الأسعار فانه يكون بسبب تحسن الأوضاع العالمية وانخفاض الدولار وليس بسبب إجراءات وزارة الاقتصاد.
علي جاسم :أتمنى أن تكون هناك استراتيجبة ونقاشات ورؤى لزيادة الناتج المحلي لدعم المنتجات الغذائية المحلية.
سلطان المؤذن : هناك احتكار من جانب بعض الجنسيات فلماذا لا تتدخل الدولة وتتحجج باتباعها سياسة اقتصاد السوق.
خليفة بن هويدن : أتمنى أن تكون هناك بطاقات تموين لدعم المواطنين وتفعيل دور إدارة حماية المستهلك ماديا وبشريا ويكون لها فروع في مختلف الإمارات.
احمد الظنحاني :ما هي المدة المقترحة لبناء المخازن الإستراتيجية للسلع خاصة أنها مطروحة منذ الحرب العراقية.
رد الوزير
وفي رده على المداخلات قال معالي الوزير إن الوزارة عقدت اتفاقية عام 2008 مع مصانع الاسمنت للحد من ارتفاع أسعار منتجاتها وتم تحديد سعر الكيس 50 كيلو بستة عشر درهما وسعر الطن السائب 380 درهما وتم التركيز على سعر الكيس لان المواطنين الأكثر استخداما له في بناء بيوتهم والفلل الخاصة بهم وفي أول مايو الجاري تم تخفيض سعر الكيس إلى 14 درهما ويمكن أن يشهد انخفاضات أخرى.
وأضاف معالي الوزير ان الجمعيات شاركت في طرح العديد من المبادرات لتخفيض أسعار السلع وهذا ساعدنا على خلق نوع من الاستقرار في الأسعار وتفعيل دور الجمعيات والاستيراد المباشر مسؤولية مشتركة على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
وقال إن هناك إجراءات تقوم بها الوزارة حاليا لكسر تكتلات احتكار السلع الغذائية ومنها موافقة مجلس الوزراء على إلغاء قانون الوكالات التجارية التي تعطي وكلاء معينين حق استيراد وتصدير مواد غائية وتم التعديل وأصبح بإمكان أي جمعية أو مستورد استيراد أي سلع غذائية، مشيرا إلى أن كسر التكتلات ليس سهلا بل يجب البحث عن قنوات أخرى للحصول على المواد الغذائية ويرتبط ذلك بإيجاد إستراتيجية للسلع الغذائية ومخزون استراتيجي لها لان المشكلة لا يمكن أن تحل من جانب واحد.
وذكر معالي الوزير ان قانون حماية المستهلك وضح التكتلات وحدد حالات الاحتكار وانتهينا من مشروع قانون يتعلق بالمنافسة على جدول أعمال اللجنة الوزارية للتشريعات وسوف يدعم عملية التخلص من الاحتكار.
وأكد أن التشريعات مستمرة وجزء منها إلغاء وكالات الأغذية وتم شطبها وهناك تعديلات أخرى على بعض القوانين وزيادة العقوبات ضد المخالفين ونعمل على تعديل قانون حماية المستهلك ليتناسب مع التغيرات التي طرأت مؤخرا، مشيرا إلى ان اقرار أي قوانين جديدة ستشمل في طياتها حماية المستهلك، مشيرا الى ان الدولة تواجه تحديات كبيرة أيضا في كيفية تطوير التشريعات والقوانين لمراقبة الأسعار حيث لا يزال أمامنا الكثير من التحديات لاستمرارية تطوير هذا الجانب.
وقال الوزير إن مسؤولية ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات ليس مسؤولية وزارة الاقتصاد بمفردها ولكنها مسؤولية مشتركة للوزارات المعنية بباقي القطاعات ولكن الوزارة مسؤولة عن المواد الغذائية وقمنا بدورنا في هذا الجانب، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق على السلع الغذائية يبلغ 2. 14% والسكن وملحقاته 4. 39% والنقل والمواصلات 1. 11% مؤكدا أهمية وجود تحرك على مستوى الحكومة وليس على مستوى وزارة الاقتصاد بمفردها لمعالجة ارتفاع الأسعار مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بعض الخدمات التي ارتفعت كالإيجارات هي شأن محلي وانه متى خرج تصور والية من المجلس الوطني بتفعيل هذا الدور عبر قنوات مجلس الوزراء فالوزارة مستعدة للتنفيذ بالتعاون مع جهات أخرى.
وأشار الوزير إلى أن جزءا كبيرا من الدراسة المتعلقة بالأمن الغذائي تتعلق بالزراعة وتم تحديد 15 سلعة رئيسية منها الأرز والقمح واللحوم وتم بحث ذلك على مستوى دول الخليج لدراسة إمكانية إقامة مشاريع مشتركة والاستفادة من تجارب دول أخرى مثل السعودية والكويت وبحثنا أمكانية التعاون مع كندا للاستفادة من زراعة القمح هناك وتطرقنا إلى إمكانية الاستثمار في جنوب شرق آسيا واستراليا وننظر إلى بعض الدول العربية أي أننا لدينا دراسة مستفيضة حول ها الموضوع والسلع الرئيسية التي نستوردها .
ولكن هذا مرتبط بقضية المخزون الاستراتيجي وكيفية تدويره للتأثير على الأسعار وتم الانتهاء من الدراسة الخاصة بذلك ورفعناها إلى مجلس الوزراء واجتمعنا مع دول، وشركاؤنا وعرضوا علينا الإمكانيات الزراعية المتاحة لديهم لأننا دولة صحراوية ولا زلنا نستورد 85% من احتياجاتنا ولا بد أن نحمي أنفسنا في المستقبل.
وأكد معالي الوزير أن بطاقات التموين تصدر عن المحليات وقامت بعضها بإلغائها وإيجاد بطاقة تموين على مستوى الدولة أمر صعب بحكم الخصوصية ولكن يمكن النظر في ذلك بطريقة أخرى، مشيرا إلى أن بطاقة التموين تعتبر دعما وبعض الدول بدأت في إلغائها منها دول خليجية.
قال معالي سلطان المنصوري ان الدراسة التي تمت سابقا حول توزيع المخازن على مستوى الدولة تتطلب دراسة مستفيضة لاختيار الأماكن من الناحية الأمنية والتوزيع اللوجيستي ونحاول الاستفادة من بعض الدول في هذا المجال والدراسة حددت كميات الاستيراد بخمس عشرة سلعة ولذلك نحاول ان يكون هناك مخزون.
التوصيات
وبعد الانتهاء من المناقشة أحال المجلس التوصيات الخاصة بالموضوع والتي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بتفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لإعادة صياغتها على ضوء ما دار من مناقشات ومداخلات وتقديمها للمجلس في جلسة مقبلة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزارء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
وتتناول التوصيات ستة محاور رئيسية تضمنها تقرير اللجنة وهي العقارات والمحروقات والرسوم الحكومية والسلع الأساسية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وسعر صرف العملة حيث أوصت في الجانب العقاري إعادة النظر في الأنظمة والقوانين المنظمة للسوق العقاري وضرورة قيام الحكومة بوضع إستراتيجية اتحادية قانونية ورقابية حول الاستثمار والتطوير العقاري، لتوفير سكن يلائم مختلف فئات المجتمع ويلبي الاحتياجات الصناعية والتجارية المختلفة.
وفي جانب المحروقات طالبت اللجنة بإعادة النظر في سياسة الحكومة تجاه أسعار المحروقات بشكل عام ودعم المحروقات الخاصة بالنشاطات الصناعية. وعلى صعيد الرسوم الحكومية دعت اللجنة إلى وجود جهة أو هيئة حكومية تدرس وتراقب وتقترح رسوم الجهات الرسمية في الدولة.
وفيما يتعلق بالسلع الأساسية طالبت اللجنة بوضع خطط وبرامج زمنية محددة لمشروع الأمن الغذائي بما فيها الاستثمار في دول أخرى وبمشاريع توفر سلعاً إستراتيجية وتبني سياسة الدعم المحدود للسلع الأساسية المختارة، الأرز، القمح، الدقيق، السكر، الحليب المجفف، الزيوت النباتية، مياه الشرب، الأدوية.
وأوصت بدعم القطاع الزراعي وتشجيع إنشاء الشركات الصناعية المعنية بالأغذية والعمل على زيادة المنافسة في الاقتصاد الوطني من خلال إزالة القيود القانونية والإدارية على دخول السلع الى الدولة، ومكافحة مظاهر الاحتكار والتكتلات.
وبالنسبة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية شددت اللجنة على ضرورة تحديث وتطوير القانون الاتحادي رقم 13 لسنة1976 الخاص بإشهار الجمعيات التعاونية بحيث يشمل إعادة هيكلة الجمعيات التعاونية وفتح باب الاكتتاب ودعم الجمعيات على الانتشار الجغرافي ومنح امتيازات تفضيلية كمنح أراض وإلغاء أو تخفيف القيود على استيراد السلع من الخارج، ودعم الحكومة للاتحاد التعاون الاستهلاكي لغايات الاستيراد المباشر والمشتريات من مصادر الإنتاج.
وأوصت اللجنة بالانتقال من نظام الصرف الثابت مع الدولار الأميركي إلى ربط الدرهم الإماراتي بسلة عملات للحد من تأثير تقلبات الدولار الأميركي مع العملات العالمية الأخرى على الاقتصاد الإماراتي، إلا أن اللجنة ترى أنه نظرا إلى خطوات الدخول في الوحدة الخليجية النقدية، فإنها توصي بقيام الحكومة بدراسة وتقييم أعمق في شأن الإبقاء أو فك الارتباط مع العملة الأميركية.
مستجدات
وزير الاقتصاد يستعين بـ «الوطني» لتطبيق قانون التستر التجاري
أكد معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن قانون مكافحة التستر التجاري الصادر في نوفمبر عام 2004 حدد مدة تطبيقه بثلاث سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولكن قبل بدء تطبيقه والمفروض أن يكون في عام 2007 طلبت الجهات المحلية تأجيل التطبيق لأنها لم تكن جاهزة للتطبيق وعرض الأمر على المجلس الوطني الاتحادي عام 2008 الذي وافق على تأجيل التطبيق إلى مارس 2009 واعدت الوزارة مسودة اللائحة التنفيذية للقانون وإعداد خطة للتوعية وقامت بكل المطلوب منها ولكن يجب على الجهة المعنية بالمجلس الوطني أن تتواصل مع الجهات العليا للوقوف على عدم تطبيق القانون.
وكان الوزير يرد على سؤال العضو سلطان صقر السويدي حول تمديد مدة تطبيق القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري والذي أشار الى انه من المفترض أن يطبق في شهر مارس الماضي وتأخر لمدة شهرين حتى الآن ويجب تطبيقه لأهميته. واتفق الوزير مع العضو على أهمية القانون بل الأكثر من ذلك أشار إلى انه غير راض عن القانون ويرى انه في حاجة لتعديل الصياغة ليكون أكثر شمولية ليتماشى مع المستجدات.
تأكيد
المنصوري : لا إلزام قانونياً للشركات لدعم العمل الاجتماعي
أكد معالي وزير الاقتصاد أهمية المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص ودعمها للمؤسسات الاجتماعية والعمل الخيري والإنساني في الدولة وان مجتمع الإمارات سباق لعمل الخير من قبل المؤسسات والأفراد من حيث التبرع النقدي والعيني وننظر إلى كيفية تفعيل هذا الدور وتم تطوير إطار تنظيمي لحوكمة الشركات عن طريق هيئة الإمارات للأسواق المالية يتعلق بمشاركة الشركات في الأنشطة الاجتماعية والبيئية ونفكر في إضافته لقواعد السلوك المهني لهذه الشركات.
وقال ردا على سؤال للعضوة الدكتورة فاطمة المزروعي حول دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات انه تم عقد اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص لتطوير تصور مشترك لتفعيل مساهمته في المسؤولية الاجتماعية رافضا الفكرة التي طرحتها مقدمة السؤال لوضع تشريع يحدد مساهمة الشركات في البرامج الاجتماعية، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل بحذر من إدخالها في قانون لأنه قد يؤثر على الاستثمار والاقتصاد الوطني ولكن يمكن إيجاد إطار تنظيمي لهذه العلمية.
مواصفات
15% إلى 20% من السلع التي تدخل الدولة مقلدة
في رده على سؤال العضو حمد حارث المدفع حول تطبيق المواصفات القياسية أشار معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى أن الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس تواجه تحديات في ممارسة اختصاصاتها للرقابة على الجوانب التخصصية الرقابية التي أعطيت للهيئة نتيجة تعدد الإجراءات واللوائح والبرامج والآليات الرقابية في تطبيق المواصفات بالإضافة إلى عدم وجود سياسة واحدة للجودة وضعف المختبرات على مستوى الدولة وانفتاح أسواق الدولة وتساهل بعض الإمارات في الرقابة على البضائع ونعاني صعوبات في التنسيق مع الجهات المحلية.
وكشف عن أن 15% إلى 20% من البضائع التي تدخل الدولة مقلدة ويجب التعاون بين جميع الجهات وتحملهم المسؤولية للتأكد من المواصفات وتطابقها وأتمنى أن تكون هناك توصية من المجلس الوطني إلى مجلس الوزراء لوضع تصور متكامل من اجل الإقلال من نسبة البضائع المقلدة والتي لا تطابق المواصفات القياسية بالدولة.
وقال الوزير إن الدولة لديها 4100 مواصفة قياسية معتمدة حتى الآن منها 470 مواصفة إلزامية ومعظمها خاص بالمواد الغذائية ولها علاقة بالمحافظة على الصحة والبيئة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وغير إلزامية لسلع لا تشكل خطورة على صحة وسلامة الإنسان والبيئة وتصدر بقرار من مجلس إدارة هيئة الموصفات والمقاييس.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد