نظرت محكمة جنايات دبي في القضية المتفرعة من قضية ديار التي تم إحالتها مؤخراً للمحكمة، والمتهم فيها الخليجيان الأول (س.م- 40 عاماً- عضو مجلس إدارة شركة ديار العقارية سابقاً) والثاني (إ.ع- 43 عاماً- رجل أعمال)، حيث أنهما في سنة 2007 قام المتهم الأول حال كونه عضو مجلس إدارة ديار العقارية طلب وقبل وأخذ لنفسه عطية قيمتها 11 مليوناً و750 ألف درهم على سبيل الرشوة، نظير تسهيله لصفقة بيع أرض المارينا للمتهم الثاني، والمدعو (ع.ا) من قبل شركة ديار للتطوير العقاري إخلالاً بواجباته الوظيفية.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني جنحة أنهما حال كونهما أشخاصاً طبيعيين، أقرض المتهم الأول مبلغ 16 مليون درهم للمتهم الثاني على سبيل ربا النسيئة.
وشهد مدير التدقيق بدائرة الرقابة المالية (م.م) في تحقيقات النيابة العامة بأنه أعد التقرير الخاص بشركة ديار وكانت من ضمن المخالفات مخالفة كبيرة كانت تبديد مبلغ 115 مليوناً و800 ألف درهم، تتعلق بشراء قطعة أرض بمارينا دبي في شهر سبتمبر 2007، والتي تثار حولها الكثير من الشبهات حول شراء تلك الأرض بزيادة عن قيمتها السوقية بمبلغ 115 مليون درهم، وتبين لهم من الأوراق وسؤال المدعو (ز.ش) والمدعو (ع.ا) بأن المتهم الأول عرض على الرئيس التنفيذي شراء تلك الأرض كون أن سعرها ممتاز، وهي عائدة لإحدى الشخصيات الكبيرة، ومن ثم تبين لهم بعد الاطلاع على المستندات في دائرة الأراضي والأملاك بأن تلك الأرض تم بيعها لإحدى الشركات العائد ملكيتها للمدعو (ع.م) في شهر 25 من سبتمبر 2007 بمبلغ 300 مليون درهم، وفي نفس اليوم قام المتهم الأول بالحصول على موافقة من رئيس مجلس الإدارة بشرائها بمبلغ 415 مليوناً و800 ألف درهم، وقام بتسليم شيك بمبلغ 20 مليون درهم بتاريخ 26 سبتمبر كعربون للأرض لشركة المدعو (ع.م).
وبمواجهة (ع.ا) الوسيط في الصفقة بين مكتب الشخصية والمدعو (ع.م) أبدى استغرابه من هذه العملية، وأكد أن القيمة السوقية للأرض لا تزيد على 300 مليون درهم، وهنا تبين بأن المدعو (ز.ش) لم يكن أميناً على أموال الشركة، وكان عليه ألا يشتري الأرض دون التدقيق على قيمتها، كما أنه يجب على المتهم الأول أن يكون حريصاً على أموال الشركة كونه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وتبين من خلال التدقيق في حسابات الشركة العائدة للمتهم الثاني بأن المتهم الأول حصل على مبلغ 11 مليوناً و750 ألف درهم بتاريخ 15 أكتوبر 2007، وهو نفس اليوم الذي حصل فيه المتهم الثاني على 50% من قيمة صفقة بيع أرض المارينا، والتي تعادل 98 مليوناً و800 ألف درهم قيمة حصته من شراكته للمدعو (ع.م) في أرض المرسى المذكورة.
دبي - سامية الحمودي