أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن كفالة الودائع لدى البنوك بعد جدل شديد بين رفض جانب من الأعضاء على تأجيل مناقشة المشروع لوروده اليهم في وقت متأخر وعدم تمكنهم من الاطلاع عليه وجانب آخر من الأعضاء طالبوا بضرورة المناقشة وإقرار المشروع وإصرار الحكومة ممثلة في معالي وزير الدولة للشؤون المالية على الانتهاء منه ومناقشته في الجلسة لحاجة الدولة للقانون في ظل مطالبة المؤسسات المالية العالمية للدولة بوجود هذا القانون منذ أكثر من ستة أشهر مضت وعقب الأزمة المالية العالمية مباشرة لحماية الأوضاع المالية والاقتصاد الوطني وحقوق الدولة خاصة وان المشروع لضمان الودائع بين البنوك.
وجاء إقرار المشروع في الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها المجلس أمس برئاسة احمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس وبحضور كل من معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي صقر غباش وزير العمل رئيس المجلس الوطني للإعلام ومعالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه وعدد من المسؤولين. وفي بداية المناقشة طلب العضو الدكتور عبد الرحيم الشاهين تأجيل المناقشة لإرساله متأخرا للأعضاء لإعطائهم الفرصة للاطلاع عليه لأنه ليس من الحكمة مناقشته في هذه الظروف وأيده كل من الأعضاء يوسف النعيمي وحمد حارث المدفع وميساء راشد غدير وعبد الله الشحي.
وأكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أهمية مشروع القانون للتعامل مع الأزمة المالية العالمية والذي سبقه قيام الدولة بحزمة من الإجراءات الاحترازية وضخ سندات بقيمة 70 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو أول القوانين في هذا الإطار حيث ضمن قرار مجلس الوزراء في اكتوبر 2008 الودائع بين البنوك لمدة ثلاث سنوات وجاء مشروع القانون ليترجم هذا القرار وهو لفترة مؤقتة تنتهي في 31 ديسمبر عام 2012 وليس قانونا دائما حتى نتمكن من المرور من الأزمة.
وقال إن السوق المالي والخبراء الماليين والمؤسسات المالية تطالبنا منذ أكثر من ستة أشهر بالقانون وتم إعداده وعرضه على جهات متخصصة وفنية لكي نحمي الوضع المالي والاقتصادي للدولة وحماية حقوقهم نظرا لان القانون يحيي الودائع بين البنوك وكل الكفالات تحت القانون ينتهي بقترة معينة وهي نهاية ديسمبر 2012.
وقال سلطان صقر السويدي طالما هناك حزمة من القوانين المتشابهة والمكلمة فلماذا لا تأتي إلى المجلس معا لأنها مرتبطة بالقضايا البنكية والودائع والاستثمار. سلطان المؤذن اللجنة تدارست المشروع فمن حق الحكومة أن تحمي نفسها أيضا خاصة وانها ضخت سيولة كبيرة وحمت الكثير من البنوك لذا أتمنى مناقشة المشروع.
عبد الله الشحي المشروع يخرج باسم المجلس الوطني ويرفع للمجلس الأعلى للاتحاد ولا أتمنى أن يخرج من المجلس إلا بعد أن يأخذ حقه في المناقشة.
راشد مصبح الكندي : لا داعي للتأجيل إذا كان هناك أعضاء لم يقرأوا المشروع لان هناك قوانين أخرى ستأخذ صفة الاستعجال.
وقال معالي وزير الدولة للشؤون المالية في كل الدول مرت مثل هذه القوانين بصورة مستعجلة وسبق في جلسة 17 نوفمبر 2008 ان أعلنت ان اللجنة المكلفة بملف الأزمة المالية التي يترأسها تعمل يوميا من اجل الانتهاء من المشروع وهو مؤقت وليس دائما ويخدم لفترة معينة لان عدم وجود تشريعات تحميها وعدم وجود القانون سيؤثر على الوضع الاقتصادي للدولة.
واضح أن المشروع ضروري للمحافظة على الودائع وعلى البنوك والمؤسسات المالية داخل وخارج الدولة وليس على ودائع الأشخاص التي ستختص بها مؤسسة ضمان الودائع التي سيصدر بها قانون ضمن قوانين أخرى ستكون بمدد طويلة، مؤكدا ان القانون سوف يشجع المؤسسات المالية الأجنبية على التعامل مع البنوك الوطنية لان هناك ضمانا حكوميا واضحا للودائع.
وأكد الطاير أن الوضع المالي والمصرفي في الدولة سليم وقوي وان اللجنة المكلفة بملف الأزمة المالية تراقب البنوك العاملة بالدولة وتعد تقارير كل أسبوعين عن عملها، مشيرا إلى انه ليس من الضروري ولا داعي حاليا مناقشة السياسة المالية والاقتصادية للدولة كما يطالب بعض الأعضاء بذلك لان هذا سيرسل رسالة خاطئة للمؤسسات العالمية وأرجو ان نناقش السياسة المالية إذا كانت هناك حاجة لذلك.
من جانبه كشف معالي سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي عن ان حجم الودائع لدى بنوك الدولة يبلغ تريليونا و250 مليار درهم وان حجم الودائع بين البنوك تبلغ 11% من مجموع الودائع الكلي لديها، مؤكدا ان الهدف من قانون كفالة الودائع هو طمأنة المودعين والمستثمرين على وضع اموالهم في البنوك التي تحظي بكفالة من الحكومة ويساهم ذلك في استقرار وتطوير الوضع الاقتصادي بالدولة.
وقال ان رفع الحكومة لسعر الفائدة يرجع الى ان البنوك الاجنبية والمؤسسات المالية غير المصرفية وشركات الاستثمار والشركات الاسلامية توقفت عن اعطاء القروض لبنوك الدولة ورغم ذلك فان سعر الفائدة المتداولة في الامارات لا تزال ثاني اعلى سعر فائدة في مستوى دول الخليج بعد قطر لان سعر الخصم لديها اعلى من الامارات.
وفي ختام المناقشات اقر المجلس مشروع القانون الذي ينص على ان تقوم وزارة المالية مقام الكفيل بتحمل التزامات البنك المغطى بالكفالة حتى تاريخ انتهاء سريان مفعول الكفالة وذلك وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجب أن تتضمن كل شهادة كفالة بيان الحد الأقصى لمبلغ ودائع ما بين البنوك الذي يجوز للبنك المغطى بكفالة أن يتلقاه من المودع ذي الصلة، ولا تشكل الودائع ما بين البنوك التزامات مغطاة بكفالة فيما يجاوز المبلغ الإجمالي للودائع ما بين البنوك التي تم تلقيها من المودع ذي الصلة الحدّ المنصوص عليه في شهادة الكفالة ويختص المصرف المركزي بتحديد الحد الأقصى لمبلغ ودائع ما بين البنوك الذي يجوز للبنك المغطى بكفالة أن يتلقاه من المودع ذي الصلة ولا يجوز لأي المطالبة بأي حق يدعى به استنادا لكفالة صادرة طبقاً لأحكام هذا القانون بعد انقضاء خمسة أيام عمل على تاريخ انتهاء سريان مفعول تلك الكفالة.
كما ينص المشروع على ان ينشر المصرف المركزي في موقعه على شبكة الإنترنت، في موعد لا يجاوز التاريخ الذي تم فيه التعميم ذي الصلة قائمة بأسماء البنوك المغطاة بالكفالة بما في ذلك التواريخ المحددة لانتهاء الكفالة الصادرة لصالحها، ويزود المصرف المركزي البنوك المغطاة بالكفالة المعنية بنسخة من هذه القائمة بناء على طلبها على ان يلتزم كل بنك مغطى بكفالة بسداد رسوم تسجيل قدرها ثلاثمئة ألف درهم عند التوقيع على اتفاقية قبول الكفالة ذات الصلة.
وينص المشروع على ان يضع وزير المالية بالتنسيق مع المحافظ لائحة بالمخالفات والجزاءات التي توقع في حالة مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وفي جميع الأحوال يجب ألا تجاوز قيمة الجزاء الموقع مبلغ خمسة ملايين درهم أو ضعف قيمة الضرر أيهما أكبر ومع مراعاة أحكام هذا القانون، تبقى جميع الالتزامات المغطاة بالكفالة التي تم إبرامها قبل التاريخ المحدد لانتهاء الكفالة مغطاة بالكفالة حتى تاريخ سدادها، أو تاريخ 31 ديسمبر 2012، أيهما أقرب على ان يتوقف إصدار الكفالات طبقا لأحكام هذا القانون بتاريخ 12أكتوبر2011.
قرار
الموافقة على تحفظات رئيس الدولة على مشروع قانون الهيئة الاتحادية للصحة
وافق المجلس على تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة على مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة والتي كان المجلس قد اقرها في جلسة سابقة وبعد ان اعيد عرض المشروع على المجلس عملا بنص الدستور وجاءت موافقة المجلس على التحفظات بعد ان أحالها إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية التي أعدت تقريرا شاملا حول التحفظات.
وتتضمن التحفظات تعديل مسمى مدير الهيئة إلى مدير عام الهيئة وتكليف الهيئة بأية اختصاصات أخرى تكلف بها بموجب أية قوانين أو قرارات من مجلس الوزراء ويتولى رئاسة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الصحة ويصدر مجلس الوزراء قرارا بتعيين نائب الرئيس وأعضاء المجلس على أن يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص وعلى أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
رعاية
توفير خمسة ملايين حبة تاميفلو ومليوني جرعة لقاح انفلونزا الخنازير
قال معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة انه تم تخصيص 265 غرفة عزل في المستشفيات لمواجهة مرض انفلونزا الخنازير وتوفير 70 ألف كمامة طبية في المخازن.
وكشف عن توفير خمسة ملايين حبة من العقار المضاد للفيروس tamiflu ، و100 ألف حبة من عقار relenza، فضلا عن التعاقد مع شركات لتوفير مليوني جرعة من لقاح الانفلونزا فو1َ1.
وأشار في رده الكتابي على سؤال العضو الدكتور سلطان المؤذن حول إجراءات الوزارة في مواجهة مرض انفلونزا الخنازير انه تم تركيب اجهزة كواشف الحرارة في مطارات أبوظبي ودبي، والشارقة وجاري العمل على تركيب أجهزة في المطارات الأخرى، مشيرا إلى اعتماد 30 جهازا.
وأضاف انه سيتم توزيع نشرات توعية على المسافرين في مطارات الدولة حول عوارض المرض وطرق الوقاية.
ورفض المؤذن رد الوزير الكتابي مطالبا بحضوره لمناقشته في كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع في جلسة مقبلة عملا باللائحة الداخلية للمجلس.
رواتب
إحالة 16 شركة إلى النيابة و9 قيد الإحالة لعدم التزامها بسداد رواتب العمال
كشف معالي صقر غباش وزير العمل أن الوزارة أحالت 16شركة غير ملتزمة بسداد أجور العمال في مواعيدها إلى النيابة العامة وهناك 9 شركات أخرى قيد الإحالة وذلك ردا على سؤال العضو عامر عبد الجليل الفهيم إلى معاليه حول بطء تطبيق الشركات الخاصة لقرار مجلس الوزراء الخاص بصرف رواتب العمال عن طريق البنوك.
وقال ان نظام تحويل وصرف رواتب العمال عن طريق البنوك سوف يتم تدشينه بالتعاون مع المصرف المركزي يوم 26 مايو الجاري وهو نظام الكتروني يؤكد على حرص الدولة على حماية اجور العمال سينقل الوزارة نقلة افضل مما نحن عليه، مشيرا الى انه بعد الانتهاء منه سوف تتفرغ الوزارة لمبادرات ومهام أخرى لمزيد من تفعيل وتنظيم سوق العمل وتطوير العلاقة بين طرفي الإنتاج أصحاب العمل والعمال.
وأشار إلى أن النظام مختلف عن الوضع الحالي لتحويل الأجور عن طريق المصارف والذي يخدم 500 ألف عامل حيث سنتأكد من خلاله من صرف الرواتب ونحصل على تقارير بذلك والوقوف على الشركات التي تتأخر في الصرف حتى يتحرك جهاز التفتيش قبل حدوث أي تداعيات لهذا التأخر وتلافي أي مشاكل قد تنجم من جراء ذلك.
وأكد أن الوزارة تملك القدرة على إلزام الشركات بالنظام الجديد مع وقف التعامل مع هذه المنشات غير الملتزمة إذ ان الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن نقل كفالة العامل الذي لا يتسلم راتبه لأكثر من شهرين دون شرط موافقة كفيله الحالي وهناك 250 ألف عامل استفادوا من هذا الإجراء.
معايير
84% من الكسارات بالدولة ملتزمة بالمعايير المطلوبة
أعلن معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه ان الدولة لديها 103 من الكسارات 84% منها ملتزمة بالمعايير المطلوبة التي حددها قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم عمل الكسارات والمحاجر والذي أعطى مهلة عام من تاريخ صدوره في شهر يوليو 2008 تنتهي في منتصف يوليو المقبل لتعديل اوضاع الكسارات المخالفة وغير الملتزمة بالقانون جاء ذلك ردا على سؤال العضو عبد بالحن الشحي حول تنظيم بالكسارات.
وقال الوزير ان الوزارة أنشأت مكتبا فنيا لمراقبة عمل الكسارات والتفتيش عليها ومساعدتها على معالجة سلبياتها قبل انتهاء المهلة وقسمت الكسارات الى ثلاث فئات وهي الأولى الفئة الخضراء التي لديها أجهزة تحكم في نسبة التلوث وتعمل بكفاءة والفئة الثانية الصفراء التي لديها أجهزة التحكم في الغبار إلا أنها تعاني من أعطال اما الفئة الثالثة هي الكسارات التي ليس لديها أجهزة أساسا، مشيرا الى ان الكسارات تتركز في 3 إمارات وهي الفجيرة وبها 60 كسارة منها 30 خضراء و21صفراء و9حمراء أما رأس الخيمة فيها 30 كسارة منها 23خضراء و6صفراء وواحدة فقط حمراء أما منطقة مصفوت في عجمان فيها 3 كسارات منها 2 حمراء والثالثة لا تعمل.
وأكد أن الوضع الحالي أفضل بكثير مما كانت عليه سابقا حيث توجد 4 محطات ذات أجهزة رصد عالية الجودة تغطي مناطق الكسارات في المناطق الثلاث المشار إليها إذ ان نسبته تترواح مابين 84- 90% من إنتاج الكسارات يتم من خلال الكسارات ذات الفئة الخضراء والصفراء.
زيارة
وفد من مجلس الشعب الإندونيسي يحضر جانباً من الجلسة
زار وفد من مجلس الشعب الاندونيسي برئاسة عبدالله حاكم ناجا المجلس الوطني الاتحادي وحضر جانبا من الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدت امس.
ورحب خالد علي بن زايد وراشد محمد الشريقي عضوا المجلس بالوفد البرلماني الاندونيسي، واستعرضا طبيعة عمل ومهام المجلس التشريعية والرقابية وأنشطته ومشاركاته في الفعاليات البرلمانية العربية والدولية، وجوانب الحياة السياسية والبرلمانية في الدولة وطبيعة العلاقة بين السلطات الاتحادية الرئيسة.
وأكد رئيس الوفد البرلماني الاندونيسي عمق العلاقات التي تربط بلاده بدولة الإمارات مشيدا بطبيعة عمل المجلس ودوره واختصاصاته واهتماماته بجميع القضايا التي تخص الوطن والمواطنين وبمشاركاته في المحافل الدولية والتي تؤكد على مدى عمق التجربة البرلمانية في الإمارات.
وأشاد بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات وبالبيئة الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال من مختلف دول العالم لما توفره من بيئة اقتصادية تستند إلى تشريعات اقتصادية وأجواء أمنية تعزز من الاستثمارات.
توصية
إصدار قانون الطفل وتعديل التعاونيات
اقر المجلس توصيات سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية التي كان قد ناقشها في جلسة سابقة. وأوصى بالإسراع في إصدار قانون حقوق الطفل وتعديل قانون التعاونيات بما يتماشى مع مصالح المجتمع العامة و مصالح الجمعيات التعاونية خاصة فيما يتعلق بعدالة المنافسة بينها وبين الشركات الكبرى. وطالب بتطوير سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية بإعداد الدراسات العلمية والاجتماعية في شأن الظواهر الاجتماعية السلبية المتزايدة والاعتماد على مخرجات هذه الدراسات في وضع الخطط والأنشطة وفق إطار زمني محدد مع إيجاد آليات تقييم من خلال مؤشرات أداء لقياس مدى قدرة برامج الوزارة على تحقيق أهدافها.
تأكيد
اهتمام وسائل الإعلام بدور المجلس
أكد معالي صقر غباش وزير العمل ان وكالة أنباء الإمارات ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بالدولة تبذل أقصى الجهود لإبراز جهود المجلس الوطني الاتحادي وهذا أمر طبيعي لأهمية دور المجلس على كافة الأصعدة.
وأجاب على سؤال العضو يوسف النعيمي حول قصور وسائل الإعلام في تغطية أعمال المجلس، أن المجلس يستحق رعاية واهتماما اكبر من وسائل الإعلام و سينقل ذلك إلى رؤساء تحرير الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون في الاجتماع الشهري المقبل وسيضعه على جدول أعمال الاجتماع داعيا مقدم السؤال ومن يرغب من الأعضاء إلى حضور الاجتماع.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد