أكد محمد الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي عزم حكومة دبي المضي قدما في تنفيذ الخطط التي من شأنها ترسيخ قواعد الاستقرارا المالي في الإمارة ومواصلة العمل على تفعيل التدابير اللازمة لمواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية، وتخفيف آثارها على الاقتصاد المحلي، وفتح مجالات جديدة من شأنها تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية على وجه العموم في دبي.
وقال الشيباني إن الحكومة ملتزمة التزاما أكيدا بمواصلة تطبيق سياسات مالية تستند إلى أسس علمية وموضوعية وتراعي كافة أبعاد الأزمة العالمية وتلبي كافة التزامات دبي المالية وتأخذ في الاعتبار متطلبات العمل التنموي خلال المرحلة المقبلة وتؤكد على حماية مصالح كافة الأطراق المعنية سواء من المستثمرين أو القطاع المصرفي أو مؤسسات القطاع الخاص على عمومها وتعمل على ترسيخ قدرة اقتصاد دبي على التصدي للآثار التي بلغتها الأزمة العالمية، وبما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من مراحل العمل الاقتصادي والتنمية وبما يتفق مع الصالح العام لإمارة دبي وفي إطار القوانين الاقتصادية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما شدد على حرص دبي الكامل على دعم كافة القطاعات الاقتصادية والتعاون عن كثب مع الجهات الاستثمارية المختلفة سواء المحلية منها أو الأجنبية، في إطار الشفافية الكاملة والثقة المتبادلة إيمانا منها بضرورة تعزيز مبدأ الشراكة كمطلب أساسي للانطلاق نحو آفاق تنموية جديدة تواصل فيها دبي رسالتها كمركز محوري للأعمال في المنطقة والعالم.
ونوه الشيباني بالدور المحوري الذي قامت به الدائرة المالية لحكومة دبي في وضع إستراتيجية دبي في مواجهة التحديات المالية الراهنة، حيث ساهمت تلك الجهود في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على التخفيف من الأزمة وإيجاد المقومات التي من شأنها تأكيد قدرة الإمارة على التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة التي أفرزتها الأزمة.
وذكر محمد الشيباني أن عبد الرحمن صالح آل صالح مدير الدائرة المالية بدبي هو الرجل المناسب لقيادة الدائرة في المرحلة القادمة وذلك لما يتمتع به من خبرة كبيرة سيتمكن من خلالها من نقل الدائرة المالية إلى مرحلة جديدة أوسع تستطيع التعامل مع هذه التحديات.