أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض مساء أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)بعد ولادة متعسرة.
وتتكون الحكومة، وهي الثالثة التي يترأسها سلام فياض، من 24 وزيراً بينهم أربع وزيرات اثنتان منهن جديدات بالاضافة الى 9 وزراء جدد وينتمي ثلث أعضاء الحكومة إلى حركة «فتح»، فيما ينتمي الباقون إلى فدا والجبهة الديمقراطية وجبهة النضال الشعبي.
واحتفظ رئيس الحكومة بحقيبة المالية، في حين عهدت حقيبة الداخلية إلى محافظ رام الله سعيد أبوعلي، وتولى حاتم عبدالقادر وزارة شؤون القدس المحتلة، وآلت الأشغال العامة والإسكان إلى محمد اشتية.
أما الوجوه النسائية، فهن: خلود دعيبس للسياحة، ولميس العلمي للتربية والتعليم، وسهام البرغوثي للثقافة، وماجدة المصري للشؤون الاجتماعية.
وولدت الحكومة الفلسطينية وسط خلافات في صفوف حركة «فتح»، إذ أعلنت كتلتها البرلمانية مقاطعتها للحكومة ورفضت المشاركة فيها، ما تسبب ببلبلة أدت إلى تأخر مراسم اليمين 45 دقيقة. وتقرر في اجتماع طارئ لكوادر الحركة عدم مشاركة أي من أعضاء الكتلة في الحكومة بينما سيترك لأعضاء الحركة من خارج الكتلة الحرية «الفردية» في المشاركة أو عدمها.
كما أعلنت «حماس» أنها لن تعترف أو تتعامل مع الحكومة الجديدة ورأت فيها «تخريباً» للحوار الذي ترعاه مصر.
من جانب آخر أكد أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه إنه لن تكون هناك مفاوضات إلا بعد وقف الاستيطان، وقال: « لم نعد نرغب في الجلوس مع الإسرائيليين على طاولة واحدة نتبادل فيها الأفكار فيما يقومون بتغيير الواقع على الأرض في القدس وفي جميع أرجاء الضفة الغربية».
رام الله، غزة - محمد إبراهيم والوكالات
التفاصيل في عالم واحد
