أكد محمد الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي عزم حكومة الإمارة على المضي قدما في تنفيذ خطط من شأنها ترسيخ قواعد الاستقرار المالي ومواصلة العمل على تفعيل التدابير اللازمة لمواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية، وتخفيف آثارها على الاقتصاد المحلي بما يمهد لمرحلة جديدة من التنمية.
وقال الشيباني إن الحكومة ملتزمة بمواصلة تطبيق سياسات مالية تستند إلى أسس علمية وموضوعية وتراعي كافة أبعاد الأزمة العالمية وتلبي كافة التزامات دبي المالية وتأخذ في الاعتبار المستثمرين والقطاع المصرفي ومؤسسات القطاع الخاص على عمومها وتعمل على ترسيخ قدرة اقتصاد دبي على التصدي لآثار الأزمة العالمية، وبما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من مراحل العمل الاقتصادي والتنمية وبما يتفق مع الصالح العام لإمارة دبي وفي إطار القوانين الاقتصادية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أكد حرص دبي الكامل على دعم كافة القطاعات الاقتصادية والتعاون عن كثب مع الجهات الاستثمارية المختلفة سواء المحلية منها أو الأجنبية، في إطار الشفافية الكاملة والثقة المتبادلة إيمانا منها بضرورة تعزيز مبدأ الشراكة كمطلب أساسي للانطلاق نحو آفاق تنموية جديدة تواصل فيها دبي رسالتها كمركز محوري للأعمال في المنطقة والعالم.
التفاصيل في عبر لإمارات
