أنشأت وزارة العمل مكتبين لعلاقات العمل في كل من أبوظبي ودبي ليكونا بديلين لإدارتي علاقات العمل بالإمارتين كما أنشأت مكتبين آخرين للإلغاء في كل منهما وقررت الوزارة تسكين عدد من وظائف الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وفقا لقرارات وزارية أصدرها معالي صقر غباش وزير العمل أمس الأول والتي يعمل بها اعتبارا من تاريخ صدروها.
وقرر معالي وزير العمل بموجب القرار 549 لسنة 2009 إنشاء مكتبين لعلاقات العمل احدهما في مدينة أبوظبي والآخر في مدينة دبي ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع شؤون العمل ويكون هذان المكتبان تابعين لمدير إدارة مكاتب العمل بالوزارة.
ووفقا للقرار يتولى كل مكتب القيام بتسجيل الشكاوى العمالية الفردية المقدمة من طرفي الإنتاج «العمال وأصحاب العمل» والتحقيق فيها واتخاذ ما يراه لازما لتسوية النزاع بينهما وديا بموجب أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له وإبلاغ قطاع تفتيش العمل بما يصل لعلمه حين بحثه للشكاوى من مخالفات أصحاب العمل والعمال لأحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بالإضافة إلى تسجيل بلاغات الهروب والالتزام بما ورد في القرارات الوزارية المنظمة لذلك.
ويتولى المكتب النظر في الطلبات المقدمة من أصحاب العمل والعمل في شأن سحب بلاغات الهروب والبت فيها على ضوء أحكام القرارات الوزارية المنظمة لذلك والنظر في طلبات انتقال العمالة الاداري والغاء الكفالة الاداري وتصريح العمل المؤقت للعمال الذين تم إحالة شكواهم للقضاء والبت فيها على ضوء أحكام القرارات الوزارية المنظمة لذلك والرد على الاستفسارات الشفهية والمكتوبة المتعلقة بعلاقات العمل الواردة من العمال او من اصحاب العمل ورفع تقارير دورية عن سير العمل والمعوقات التي تواجه المكتب الى مدير المكتب الى مديري مكاتب العمل بالاضافة الى أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل مدير إدارة مكاتب العمل .
وبموجب القرار يحل المكتبان الجديدان محل ادارتي علاقات العمل في كل من مدينتي ابوظبي ودبي ويكون لكل مكتب مدير يتولى الاشراف على تنفيذ المهام والاختصاصات الموكولة للمكتب والاشراف على تنظيم سير العمل ويقوم مدير عام الوزارة برفع الاسماء المقترحة الى معالي الوزير لتشكيل كل مكتب.
كما قرر الوزير إنشاء مكتبين للإلغاء وفقا للقرار الوزاري 550 لسنة 2009 احدها في منطقة مصفح بمدينة أبوظبي والآخر في منطقة الوصل بمدينة دبي ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع شؤون العمل ويتبع المكتبين مدير ادارة مكاتب العمل بالوزارة.
ويتولى كل مكتب في نطاق اختصاصه استلام طلبات المتعاملين بشأن إلغاء تصاريح العمل بجميع أنواعها عدا حالات إلغاء البطاقة الإداري وتنفي الإلغاء وفقا للقرارات والقواعد والإجراءات الصادرة في هذا الشأن واعتماد حالات الإعفاء من الغرامة الواردة في القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن حين إلغاء تصاريح العمل.
وينص القرار على قيام كل مكتب ايضا بإخطار ادارات الجنسية في كل إمارة كل في نطاق اختصاصه بحالات الإلغاء والتنسيق والتعاون مع إدارات الجنسية والإقامة نحو الربط الإلكتروني لحالات الإلغاء والتقدم بالاقتراحات والتوصيات اللازمة لتسهيل خدمة الوزارة وتبسيط إجراءاتها في الإلغاء وعرضها على مدير إدارة مكاتب العمل والقيام برفع تقارير دورية عن سير العمل والمعوقات التي تواجه المكتب إلى مدير إدارة مكاتب العمل وأي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل مدير إدارة مكاتب العمل.
ويكون لكل مكتب مدير يتولى الإشراف على تنفيذ المهام والاختصاصات الموكولة للمكتب والواردة بالقرار ويتولى تنظيم سير العمل به على أن يرفع مدير عام الوزارة الأسماء المقترحة لتشكيل كل مكتب.
وقرر معالي صقر غباش بموجب القرار الوزاري رقم 551 تسكين كل من الدكتور زين حسن الشريف مديرا لادارة المعايير والسياسات وابراهيم عبد المنان العور مديرا للمكتب الفني والقيام بمهام مدير مكتب الوزير وفضل احمد صالح مديرا لمكتب الالغاء بمصفح بابوظبي وعادل احمد محمد العوضي مديرا لعلاقات العمل بدبي ومحسن علي سعيد مديرا لادارة تفتيش العمل بابوظبي وعيسى عبد الرحيم الزرعوني مديرا لادارة تفتيش العمل بدبي بالوكالة ومنى اسماعيل الرئيسي مديرا لمكتب العمل بابوظبي بالوكالة وخالد عبد الله خميس مديرا لمكتب الالغاء بدبي بالوكالة.
وطالب معاليه مدير عام الوزارة برفع اسماء باقي الموظفين الذين سيتم تسكينهم في الادارات والمكاتب المنصوص عليها في القرار.
ومن جانبه اشاد حميد راشد بن ديماس السويدي القائم باعمال مدير عام الوزارة المدير التنفيذي لقطاع العمل بالكفاءات التي تولت المسؤولية في الهيكل الجديد وغيرهم من العاملين بالوزارة مشيرا الى ان الوزارة تعمل من خلال فريق يعتمد على كل قيادات الوزارة وليس الفريق الذي يضم معالي الوزراء والمدير العام والمديرين التنفيذيين فقط.
واضاف ان قرار تسكين هذه الوظائف أعطى الفرصة لقيادات شابة موجودة وهو مرحلة أولى في إطار عملية تسكين جميع وظائف الهيكل الجديد وسوف يتبعه قرارات اخرى خلال المرحلة المقبلة لاستكمال خطوات التسكين.
تشكيل لجان تصاريح العمل في ديواني الوزارة
قرر معالي صقر غباش وزير العمل اعادة تشكيل لجان تصاريح بديواني الوزارة في ابوظبي ودبي ودوائرها بالامارات الشمالية بموجب القرار الوزاري الذي يحمل الرقم 548 لسنة 2009 .
ووفقا للقرار يتولى سعيد احمد كرمستجي رئاسة اللجنة في أبوظبي وعلي مصبح الكعبي نائبا وعضوية ستة اعضاء ويتولى احمد موسى أحمد رئاسة لجنة تصاريح عمل دبي وشيخة سعيد عبد الله نائبا وعضوية سبعة اعضاء ويتولى ناصر سعيد اليحيائي رئاسة لجنة تصاريح العين ومنيرة سالمين على ذبيان نائبا وعضوية ستة اعضاء.
ويتولى عبد الله حسن المرزوقي رئاسة لجنة التصاريح في الشارقة وامل عبد الكريم الرصاصي نائبا وعضوية خمسة اعضاء ويتولى محمد حسن الزرعوني رئاسة لجنة تصاريح عمل عجمان وآمنة محمد النابودة نائبا وعضوية خمسة اعضاء.
فيما يتولى عبد الوهاب يوسف النعيمي رئاسة لجنة تصاريح عمل ام القيوين وأماني سيف سعيد نائبا وعضوية ثلاثة اعضاء ويتولى صالح محمد المرزوقي رئاسة لجنة تصاريح عمل رأس الخيمة ومكتوم حسن الشحي نائبا وعضوية خمسة اعضاء فيما يتولى سالم عبيد اليماحي رئاسة لجنة تصاريح عمل الفجيرة وكلباء وخورفكان ويوسف شاهين محمد نائبا وعضوية ستة اعضاء.
وتلتزم لجان تصاريح العمل بكافة القرارات والتعليمات المنظمة لاختصاصاتها وسير عمل اللجان وكيفية منح تصاريح العمل ويكون رئيس اللجنة مسؤولا عن كل ما يتعلق بأعضاء اللجنة من حيث الالتزام بالدوام وتقييم أدائهم ومتابعتهم والإجازات .
ونص القرار على رفع التظلمات الى مديري إدارة تصاريح العمل أو مديري المكاتب المختصين كل في دائرة اختصاصه وعلى المدير مناقشة اللجنة في تلك التظلمات وابداء توصيته في الموضوع
ويقوم مدير عام الوزارة بالتأكد من تمام ودقة إجراءات الاستلام والتسلم بين رؤساء وأعضاء اللجان الذين شملهم التعديل وعلى ادارة تقنية المعلومات بالوزارة سحب كافة كلمات المرور ممن انتهت عضويتهم باللجان وذلك فور إصدار هذا القرار والتأكد من عدم جدوى أو إمكانية إعادة استخدامها مرة اخرى.
وقال حميد بن ديماس القائم باعمال مدير عام الوزارة ان لجان تصاريح العمل تعتبر بمثابة فرق عمل تمثل وحدات لصنع القرار وهي فرصة لان يتدرب الاعضاء الجدد باللجان على اتخاذ القرار مشيرا الى ان الوزارة سوف تسعى في المرحلة المقبلة الى تطوير عملها وآلية صنع القرار بالتعاون مع هذه الفرق نظرا لان الآلية الحالية لا تزال دون مستوى الطموح.
واضاف ان الوزارة ستقوم بمراجعة آلية منح تصاريح العمل والاسس التي قامت عليها للجان بحيث يكون تحويل وعرض طلبات التصاريح على اللجان هو الاستثناء لمنح التصاريح ولن تكون اللجان هي البوابة الرئيسية والوحيدة لمنح التصاريح مشيرا الى ان الوزارة حققت تغييرا نوعيا من خلال الكوتة الالكترونية والتي تمثل قفزا على فكر اللجان في عدم عرض كل تصريح على اللجان.
واوضح أنه سيتم الاعتماد على تقييم المنشآت ومدى التزامها بالقانون والقرارات الوزارية ولن يتم تقييم طلبات المنشآت او كل طلب على حدة كما هو حاصل حاليا مشيرا الى انه في ظل وجود جهاز تفتيش قوي لن تكون هناك حاجة للتقييم بل تدفع الوزارة المنشآت لعمل تخطيط لمستوى احتياجاتها ويكونون شركاء لنا.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد