اطلع المجلس التنفيذي خلال اجتماعه الاعتيادي أمس في أبراج الإمارات برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس على المحور المحدث للتطوير الحكومي وهو المحور الخامس من خطة دبي الإستراتيجية 2015، وتأتي هذه الخطوة في سياق المراجعة والتحديث بعد مرور عامين على إطلاق الخطة.
كما استعرض المجلس عددا من الموضوعات الهامة والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية بالإمارة والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال المجلس. واستعرض المجلس دراسة لدعم العمالة المواطنة في حال واجهت هذه العمالة أية صعوبات قد تطرأ في ظل الأزمة المالية العالمية حيث تراعي الدراسة المقدمة تحديات النمو الاقتصادي الذي حققته دبي على مدى السنوات الماضية وتزامن مع هذا النمو زيادة ملحوظة في أعداد الوظائف لمواكبة هذا التطور.
ووضعت الدراسة برامج تحسبية قصيرة المدى وطويلة المدى تضمن الحفاظ على الكفاءات المواطنة ودعمها. وأقر المجلس جملة من التوصيات التي أفردتها الدراسة مثل العمل على وضع حوافز للشركات التي تحتفظ بموظفيها مع تفعيل سياسة الدوام المرن والجزئي. وقد قام عدد من الجهات الحكومية المعنية بعمل مراجعة شاملة على الخطة الإستراتيجية للقطاع الحكومي بهدف الوصول إلى رؤية موحدة لتطوير القطاع تحقق التكامل بين الغايات وتحدد أهم البرامج والمشاريع والمبادرات الإستراتيجية اللازمة ومراعاة ترتيبها من حيث الأولوية وتناسبها مع الموارد المتوفرة المالية والبشرية.
واستعرض المجلس كذلك الغايات الرئيسة للخطة المحدثة التي خلصت إلى سبع غايات هي ترسيخ ثقافة التميز الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية وتفعيل الحوكمة وتطوير الهياكل الحكومية وتطوير الإدارة المالية الحكومية وإدارة وتطوير رأس المال البشري وتطوير الاتصال الحكومي وتفعيل عملية رسم السياسات الحكومية ومتابعة تنفيذها. وقد تم تسجيل ملاحظات الأعضاء على الغايات تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.



