أجازت محكمة تركية أمس إمكانية فتح محاكمة بحق الرئيس عبدالله غول في قضية اختلاس أموال عامة تعود إلى تسعينات القرن الماضي.

وأفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء ن محكمة استئناف سنجان في ضاحية انقرة ألغت قرار النيابة عدم ملاحقة غول، واعتبرت أن الحصانة التي يمنحه إياها الدستور لا تخص إلا فترة ولايته وليس الوقائع السابقة لتوليه مهامه سنة 2007.

ويتعين على النيابة إعادة دراسة الملف واتخاذ قرار جديد حول إمكانية ملاحقة الرئيس التركي «بتهمة تزوير وثائق» و«انتهاك قانون الأحزاب السياسية».

وأعربت الرئاسة في بيان عن أسفها لقرار المحكمة، مذكرة بأن غول قد طلب عندما كان نائبا رفع حصانته البرلمانية لإلقاء الضوء على هذه القضية، لكن طلبه رفض. وقال البيان إن قرارا قضائيا سابقا أقر عدم مسؤولية غول عن الملف المالي في حزب الرفاه (الإسلامي) المتهم باختلاس أموال من الخزانة نهاية تسعينات القرن الماضي.