ناقش مؤتمر «البيان» السنوي الخامس الذي انعقد امس بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء قضايا سياسية واجتماعية محلية في صحافتنا. وأشار المشاركون إلى أن متطلبات المرحلة المقبلة تفرض وضع رؤية تشريعية مستقبلية وتعديل بعض النصوص القانونية السائدة مع إضافة نصوص أخرى جديدة تستجيب لمقتضيات التطور الذي سيشهده الزمن المقبل.
وأكد المتحدثون ان هذه الرؤية يجب أن تستند على المقومات النابعة من طبيعة مجتمعنا ودعوا إلى مصارحة لوضع النقاط على الحروف باعتبار أن الأزمة المالية موجودة وظاهرة للعيان ويجب أن تكون النصوص التشريعية قادرة على التصدي لهذه الأوضاع وآثارها السلبية وتحويلها إلى إيجابيات ملموسة في الفترة المقبلة.
وفي كلمته التي افتتح بها المؤتمر قال أحمد الحمادي المدير العام التنفيذي لشركة أوراق للنشر أن المؤتمر يهدف للوصول إلى إجابات موضوعية، ووضع الخطوط العامة لرؤية مستقبلية تخدم صحافتنا الوطنية ورسالتها المجتمعية والمهنية، نحو مزيد من التطور والتقدم.
دبي ـ محمد زاهر، ناديا إبراهيم - التفاصيل في عبر الإمارات