نقلت مؤسسة النقل البحري بهيئة الطرق والمواصلات أكثر من 191 ألف راكب عبر 27204 رحلات بواسطة الباص المائي خلال الفترة من بداية يناير الماضي ولغاية نهاية إبريل الماضي. وصرح حسين علي الصفار مدير إدارة التشغيل والصيانة بمؤسسة النقل البحري بالهيئة أن الإحصائية التي أعدتها الهيئة شملت أول أربعة أشهر لعام 2009، مضيفا أنه تتم آلية دفع التعرفة إما نقدا، أو عن طريق البطاقة المدفوعة مقدما بخصم 10%، حيث نفذت المؤسسة مؤخرا مشروع أنظمة التحصيل الالكتروني للباص المائي بقيمة 11 مليون درهم، إضافة إلى تخصيص بوابات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد أن عدد الركاب بلغ في شهر يناير 69649 راكباً، عبر 11036 رحلة، وبلغ في شهر فبراير 49849 راكباً عبر 9968 رحلة، أما في شهر مارس فبلغ العدد 86545 راكباً، عبر 11036 رحلة، وفي شهر ابريل بلغ عدد الركاب 44007 ركاب، عبر 10680 رحلة، وذلك من خلال أربعة خطوط تشغيلية هي B1 من محطة السبخة إلى محطة بر دبي .
وتم تشغيل الخدمة في 16 أغسطس 2007 ، B3 من محطة السيف ومرورا بمحطة بني ياس وانتهاء بمحطة السبخة ، B2 من محطة بني ياس إلى محطة سوق دبي القديم وتم تشغيل الخدمة في 4 أكتوبر 2007 ، وB5 الخاص بالخط السياحي للباص المائي وتم تشغيله في 14 ديسمبر من العام 2007 من محطة الشندغة إلى محطة السيف ذهاباً وعودة.
وأضاف الصفار ان مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات برئاسة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، اعتمد مؤخراً التعرفة الجديدة للباص المائي وهي 4 دراهم ذهاباً وعودة خلال اليوم الواحد، كما اعتمد المجلس المسار الجديد عبر الخط B4 (حديقة الخور، السيف، بر دبي).
وأشار إلى أن مشروع الباص المائي هو أحد المشاريع الرئيسية في مؤسسة النقل البحري والتي تهدف إلى تطوير أنظمة نقل بحري آمنة ومتكاملة مع وسائل النقل الأخرى مثل القطارات والتاكسي والحافلات وذلك بهدف تدعيم وسائل النقل العام والمساهمة في تخفيف الازدحام المروري في مدينة دبي خاصة والإمارات المجاورة لها عامة.
وتابع الصفار أن المؤسسة تتولى تطوير وتنفيذ أنظمة جميع النقل البحري ويشمل ذلك القيام بكثير من الأمور والتي تولي لها اهتماما كبيرا في ثلاث نقاط مهمة وهي أولا إجراء الدراسات التفصيلية والممارسات التطبيقية اللازمة لتصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة هذه الأنظمة بما في ذلك تحديد المسارات والخدمات وأماكن المحطات وورش الصيانة وأنظمتها التقنية ونوعية القوارب وإدارة وتشغيل النظام .
وكذلك الإشراف على أعمال الصيانة، أما ثانيا فهو ترخيص خطوط النقل البحري والقوارب بمختلف أنواعها وسائقيها، أما النقطة الثالثة فهي اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المؤسسة ورفعها لمجلس إدارة الهيئة وتطبيق ما يعتمد منها بما في ذلك تعرفة الركاب ورسوم استغلال كافة المرافق والمنشآت الخاصة بها.
دبي ـ «البيان»