أدار دفة الجلسة الثانية الأستاذ الدكتور محمد عبدالله المطوع رئيس وحدة الدراسات في «البيان»، وركزت الجلسة الثانية على الجانب السياسي وسلط المتحدثون الضوء من خلالها على التجربة السياسية في الإمارات المتمثلة في المجلس الوطني.. المسؤوليات والتحديات التي قدمها الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وقدم الدكتور محمد بن هويدن أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات ورقة حول العلاقة بين الصحافة المحلية والمجلس الوطني، وتناول المحامي يوسف الشريف ورقة حول المنظومة التشريعية وأثرها في الحياة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقسم الدكتور محمد المزروعي ورقته إلى قسمين (المسؤوليات والتحديات) وأشار إلى أن مسؤولية المجلس الوطني تأتي على ثلاثة أوجه وهي مسؤوليات دستورية تتعلق باختصاصات تشريعية وأخرى رقابية حددها الدستور للمجلس لممارسة دوره وهي تتشابك مع دور واختصاصات سلطات أخرى في الدولة أهمها المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة ومجلس الوزراء، وسياسية تتمثل في الرد على خطاب رئيس الدولة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية إضافة إلى نشاط الشعبة البرلمانية للمجلس في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية والزيارات واللقاءات التي يقوم بها المجلس كجزء من الدبلوماسية البرلمانية.
وكذلك مناقشته للميزانيات العامة للدولة، ومسؤوليات مجتمعية تتعلق بطرق تعامل المجلس الوطني مع المجتمع وموقفه تجاهه، وتنطلق من تواصله مع الرأي العام وتحسس قضايا المجتمع والاعتماد في أدائه على الدراسات العلمية، مع التواصل مع المؤسسات المعنية بهذه القضايا المجتمعية، وإثارة القضايا الهامة والعاجلة التي تهم الرأي العام معتمداً على أدواته الدستورية، واستحداث أدوات جديدة للوصول إلى فهم أوضح لهذه المسائل وحسن عرضها.
كما أشار إلى انه من ضمن الممارسات المحددة للمسؤوليات المجتمعية التي يقوم بها المجلس الاعتماد على الدراسات العلمية الكاشفة لكل مواطن الخلل في القضايا والموضوعات والتواصل مع المؤسسات المعنية بهذه القضايا وعكس وجهات نظرهم في تقارير المجلس وإثارة القضايا الملحة التي تهم الرأي العام من خلال أدوات المجلس الدستورية ومناقشة السياسات الحكومية بشأنها أن لزم الأمر واستحداث أدوات جديدة لتعميق دور المسؤولية الاجتماعية مثل المكاتب واللجان الميدانية.
أما بالنسبة للتحديات، فركز الدكتور المزروعي على تحديد التحديات التي تتعلق بدور المجلس الوطني في منظومة الإصلاح السياسي التدريجي للدولة، مشيرا إلى أن المجلس مطالب بعد إجراء الانتخابات بتفعيل هذا الدور وان يكون أكثر التصاقا بأمور المواطنين، وتحديات متعلقة بالتناول الإعلامي لأعمال المجلس وملاحقة تطورات القضايا الوطنية على المستويين الداخلي والخارجي، لافتا إلى التحديات المجتمعية والتي تتعلق بتعاظم الأمنيات والمطالب الشعبية من أعضاء المجلس والمواءمة بين متطلبات المواطنين وتحقيقها من قبل المجلس.
كما تطرق الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي إلى أن الصورة النمطية حول المجلس الوطني والأعضاء لا تعبر بصدق عن واقع المجلس، مشيرا إلى أن الإعلام المحلي يحتاج إلى مادة تسويقية والبعض يكتب عن المجلس من بعد، حيث إن هناك نسبة قليلة من الصحافيين الذي يحضرون الجلسات، قائلا إن هناك صورة نمطية سلبية موجودة في أذهان المواطنين والصحافة لها دور بذلك حيث إنها لا تحمل الكثير من الايجابية، وولدتها عوامل عده انطلقت من سوء فهم لدور المجلس وحدود اختصاصاته.
وأوضح أن النتائج تشير إلى أن اختصاصات المجلس محدودة وتعمل ضمن نصوص معينة، ولكن يتطلب الأخذ بأفضل الأدوات وعلى أكثر من صعيد ولابد من التواصل مع المواطنين وأن تكون أولوية في عمل المجلس وأعضائه، وفتح قنوات اتصال جديدة هي مسؤولية، والمجلس مطالبا بممارسة اختصاصه بشكل أفضل من خلال فتح المزيد من القنوات على المؤسسات والأفراد على اعتبار أن تعزيز التواصل سيؤدي إلى نتائج جيدة على أصعدة عدة لعل من أهمها الحصول على المعلومات والبيانات بشكل أفضل.
وبين الدكتور محمد بن هويدن العلاقة بين الصحافة المحلية والمجلس الوطني، موضحا أن التغطية الصحافية للمجلس تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي تغطية أخبار المجلس والمعمول بها أساسا كالاستقبالات والزيارات الخارجية والوفود وغيرها وتعد شكلية بالدرجة الأولى، وذلك بهدف ملء حيز معين وتغطي أسئلة ماذا وكيف حدث، ولكنها لا تغطي لماذا حدث، قائلا إن هذه الأسئلة صحافتنا لا تغطيها.
إما بالنسبة للقسم الثاني وهو التحقيقات الصحافية في الجرائد والمجلات فهي لا تتناول المضمون، ضاربا مثلا بأكثر موضوع شد الصحافة المحلية «المرأة في المجلس الوطني» وتناولها بشأن احتفالي بعيدا عن ماذا أضافت لقضايا وهموم المرأة في الإمارات ولم يتم تقييمها تقييما موضوعيا، جنبا إلى جنب مع قانون الصحافة الأخير، حيث ثارت نقاشات على المستوى الخليجي والعربي حوله ولكنه لم يحرك شيئا في الصحافة المحلية، وتأتي مقالات الرأي في القسم الثالث كما تناوله بن هويدن، مشيرا إلى انه الأكثر جرأة مقارنة بالإخبار والتحقيقات، ولكنها تظل ناقصة لا تتناول الجانب الأهم ولا تناقش الأسئلة الأكبر.
وقال إن لها عوامل وأسبابا أهمها الصحافي ذاته باعتباره يعتمد على وكالات الأنباء أو المجلس الوطني ويأخذ الخبر وهو محلى ومصفى ويتناوله دون احترافية. كما لفت إلى غياب عضو المجلس الوطني عن وسائل الإعلام وما هو برنامجه وماذا سيفعل، قائلا إن الصحف تغيب الأعضاء والأعضاء يغيبون أنفسهم.
وقدم المحامي يوسف الشريف ورقة حول المنظومة التشريعية وأثرها في الحياة السياسية في الإمارات، وقال إن دولة الإمارات تعد دولة حديثة حاولت أن تلاحق كل التطورات الاقتصادية والعمرانية والسياسة والدخول في شتى المجالات، إلا أن النظام القانوني لا يزال فقيرا ونحن بحاجة إلى تشريع أو تقنين يواكب المجتمع.
وذلك في ضوء معطيات الماضي والحاضر وما اكتسبناه من تجارب من تطبيق القوانين التي صدرت في الفترة السابقة والراهنة وما تلمسناه من ايجابيات وسلبيات في تنفيذها يتطلب منا وبحكم الضرورة وضع رؤية جديدة لسياستنا التشريعية للقوانين التي يجب أن تعدل أو يضاف إليها نصوص تشريعية أخرى، حتى يتوافق نظامنا القانوني مع المتطلبات التي تفرضها الظروف المستقبلية التي يمكن كشفها من خلال قراءة الأحداث الراهنة وما يمكن أن تحدثه من أوضاع وسلوكيات وظواهر مستحدثة يجب التصدي لها، وذلك لكي يكون قانون مجتمعنا في الفترة المقبلة محققاً لفن الخير والعدالة، ويأمر كل مواطن أن يعيش شريفاً ولا يضر أحداً وأن يعطي كل ذي حق حقه.
وأوضح أن الرؤية الجديدة لسياستنا التشريعية يجب أن تستند على المقومات النابعة من طبيعة مجتمعنا منها أن تكون النصوص التشريعية التي ستصدر وتطبق في مجتمعنا نابعة من قيمنا ومبادئنا الدينية (الإسلامية) والأخلاقية وتتوافق مع طبيعة عاداتنا، إصدار تقنينات تواكب المستجدات مثل الأزمة الاقتصادية.
حيث إننا نحتاج إلى مصارحة لوضع النقاط على الحروف باعتبار أن الأزمة المالية موجودة وظاهرة للعيان ويجب أن تكون النصوص التشريعية التي سيتم تعديلها أو إضافتها قادرة على التصدي لهذه الأوضاع وآثارها السلبية وتحويلها إلى ايجابيات ملموسة في الفترة المقبلة حتى لا ننجرف في تيار الإفلاس والشلل الركودي في حياتنا الاقتصادية باعتبار أن هذه الأزمة طاحنة وستدمر الكيان الاقتصادي والاجتماعي لكل مجتمع يعجز عن التصدي لها بحكمة واقتدار.
ويجب أن تكون القوانين التي ستصدر خالية من الجمود الذي تتصف به النصوص التشريعية في المجتمعات الزراعية مثلاً بما أن مجتمعنا ذو طابع تجاري وفيه أهم مراكز التجارة العالمية. وأشار إلى أن متطلبات المرحلة المقبلة تفرض وضع رؤية مستقبلية لسياستنا التشريعية لتعديل بعض النصوص القانونية السائدة مع إضافة نصوص أخرى جديدة تستجيب لمقتضيات التطور الذي سيشهده الزمن المقبل.
حيث خن هناك أوضاع وظروفا ملحة تتطلب ضرورة وضع نظام شامل لمكافحة الغش التجاري ومنع ظهور حالات التضخم والكساد الاقتصادي إلى جانب تشديد العقوبات لجرائم النصب والاحتيال وتزييف العملات مع رفع حد العقوبة في جرائم هتك العرض بالرضا التي ترتكب من الأجانب داخل مجتمعنا باعتبار أنه مجتمع إسلامي ولابد لكل أجنبي يقيم فيه أن يحترم قيمنا ومبادئنا الدينية الراسخة في وجداننا ونعتز ونتباهى بها أمام المجتمعات الأخرى المعاصرة.
على هامش المؤتمر:
- دعا الأمين العام للمجلس الوطني الدكتور محمد المزروعي الصحافة المحلية إلى تقييم أداء المجلس الوطني، قائلا إن «الإمارات اليوم» الصحيفة الوحيدة التي قامت بذلك.
- قال الدكتور محمد بن هويدن: كنا نأمل مع دخول العنصر النسائي للمجلس الوطني أن ينشأن حركة نسوية في مجتمع الإمارات، إلا أن المرأة في المجلس الوطني لا تمثل الحركة النسوية.
- قال المحامي يوسف الشريف إن مجتمع الإمارات باعتباره إسلاميا وعربيا بحاجة إلى تقنينات تواكب المجتمع الإسلامي، على أن تكون قوة الالتزام بتلك التقنينات نابعة من احترامنا لأنفسنا أولا وليس خوفا من الرادع الجزائي.
كيف نتعرف على الحدث المدمن؟
وأشار مدير مركز دعم اتخاذ القرار إلى ضرورة توعية الآباء والأمهات والمدرسين بالعلامات الدالة على تعاطي المخدرات وإدمانها، وقال إن من أهم هذه العلامات هي، الانطوائية والانعزال عن الآخرين بصورة غير عادية، الإهمال وعدم الاهتمام أو العناية بالمظهر، الكسل الدائم والتثاؤب المستمر، شحوب الوجه والتعرق الزائد، ورعشة في الأطراف، فقدان الشهية والهزال والإمساك، الهياج والانفعال الشديد لأقل سبب، الإهمام الواضح في الأمور الذاتية.
وعدم الانتظام في الدراسة أو العمل، ترك الهوايات الرياضية أو الثقافية، والانصراف عن متابعة التلفزيون، اللجوء إلى الكذب والحيل الخادعة للحصول على مزيد من المال، اختفاء أو سرقة بعض الأشياء الثمينة من المنزل دون اكتشاف السارق، حيث يلجأ الحدث المدمن إلى السرقة من أجل الحصول على المال اللازم لشراء المادة التي أصبح يدمنها. ولا يستطيع الاستغناء عنها أو خفض كمية استهلاكه منها.
الخدم والأحداث والمخدرات
وقال إن الخدم والسائقين الذي يعملون في المنازل يشكلون حوالي 2. 10% من الأشخاص الذين يقدمون المخدرات للأحداث الذين تعاطوا المخدرات للمرة الأولى. وذكر بأن الفضول وحب الاستطلاع يمثلان الدافع الأول لتعاطي الأحداث للمخدرات، حيث يمثل هذا الدافع ما يقرب من 44% من جملة الدوافع الأخرى، وأن نسبة كبيرة (تصل إلى 81%) من الأحداث الذين يتناولون المخدرات للمرة الأولى لا يتناولونها لاحقا، وهو الأمر الذي يبرز أهمية التوعية والردع في آن واحد، وأن نسبة كبيرة تصل إلى 3. 61% من المدمنين بدأوا تعاطيهم للمخدرات للمرة الأولى، وهم في سن يقل عن 18 سنة.
قضايا وأرقام
كشف الرائد الدكتور جمعة سلطان الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ورقته عن أن عدد قضايا المخدرات خلال عام 2005 بلغ 862 قضية منها 344 تعاطي و151 حيازة و200 تهريب و58 اتجار و68 ترويج وقضية استيراد واحدة وقضيتي زراعة و38 استنشاق مواد متطايرة، موضحا بأن عدد المتهمين في العام نفسه بلغ 1323 منهم 611 أجنبيا و377 مواطنا و335 عربيا.
وأوضح إلى أن نسبة الأجانب المقبوض عليهم في قضايا المخدرات بلغت 47% من نسبة المقبوض عليهم، يليهم المقبوض عليهم المواطنون حيث بلغت النسبة 28%، بينما بلغت نسبة الجنسيات العربية 25% من إجمالي المقبوض عليهم.
وأوضح بأن أنماط التعاطي للذين ضبطوا في إمارة دبي أظهرت بأن أول مخدر للمتعاطين هو مادة الهيروين بنسبة 55% وجاء الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 30% والأفيون ثالثا بنسبة 10% والحبوب بنسبة 5%، وبين بأن الإحصائيات أظهرت ارتفاع نسبة المتعاطين لمخدر الهيروين، مؤكدا بأن هذا مؤشر خطير بالتوجه لتجربة هذا النوع القاتل من المخدرات والذي في الغالب يدمن عليه الشخص من خلال تناول الجرعات الأولى منه.
ضبط
7 أفراد من عائلة واحدة يتعاطون المخدرات
قال الرائد الدكتور جمعة الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي بأن 90% من أسباب التعاطي للأحداث هي أصدقاء السوء وقال إنه في إحدى المرات تم ضبط مواطن يتعاطى المخدرات وإن دخوله السجن تكرر كثيرا لارتكابه العديد من المشكلات إضافة للتعاطي وبعد فترة تم ضبط فتاة عمرها 17 عاما تتعاطى المخدرات واكتشفنا أن الفتاة هي ابنة ذلك الرجل.
وأضاف أنه وبعد فترة تم ضبط اثنين من الشبان في جنحة سرقة ومشاجرة وتعاطي المخدرات لنكتشف بأنهما ابنا ذلك الرجل، وعلمنا منهما أثناء الحديث معهما بأن أمهما توفيت بجرعة كبيرة من المخدرات، وتابع الشامسي وبعد فترة من الزمن تم ضبط فتاتين تتعاطيان المخدرات لنكتشف بأنهما إخوة الشابين والفتاة سابقة الذكر وكلهم أبناء ذلك الرجل المتعاطي الذي دمر أسرته وتسبب بوفاة زوجته بسبب تعاطيه، وأنه كان سبب تدمير جميع أفراد أسرته.
وأوضح أنه في إحدى المرات ضبط أحد المتعاطين وكان أحد جيرانه على علم به ولكنه لم يقم بإبلاغ الشرطة بذلك، وبعد شهرين أو ثلاثة جاءنا الجار الذي لم يبلغ عن المتعاطي وقال «الحقوني ابني يتعاطى المخدرات» وقد تعلم ذلك من الجار، وأشار إلى أنه كان الأولى بذلك الجار أن يبلغ عن المتعاطي لتأهيله وألا يتستر عليه أو يتجاهل الأمر ويقول ـ لا علاقة لي بذلك ـ موضحا بأنه لو قام الجار بالإبلاغ عن المتعاطي لما وصلت المخدرات لأبنه.
تحذير
حبوب مخدرة في السوق وغير محظورة
أكد الرائد الدكتور جمعة سلطان الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي وجود العديد من الحبوب المخدرة والمواد التي يساء استخدامها وتباع في أسواق الدولة وتنتظر الدخول في قائمة المواد المحظورة والممنوعة وأن ما يعيق دخول هذه المواد هو طول الإجراء المتبع لذلك وصعوبته.
وقال إن إجراء إدخال المادة التي يتم التعرف عليها على أنها تعمل عمل المواد المخدرة أو يساء استخدامها وتباع في الأسواق يبدأ بخطوات طويلة أولها إصدار تقرير من المختبر الجنائي يدل على أن المادة لها تأثيرات ضارة أو يساء استخدامها أو مخدرة، ثم تقوم القيادة العامة بمخاطبة وزارة الداخلية في هذا الشأن، وبعد ذلك تقوم وزارة الداخلية بمخاطبة وزارة العدل لإضافة هذه المادة إلى المواد المحظور تداولها في جدول المخدرات، ثم يتم عمل مشروع قانون ورفعه للمجلس الوطني لإقراره.
وبعد إقراره من المجلس الوطني يرفع لمجلس الوزراء للموافقة عليه، لنصل أخير لقرار الموافقة على إضافة هذه المادة لجدول المحظورات والممنوعات. وطالب الشامسي بإيجاد طريقة سريعة لحظر استيراد أو بيع المواد التي تستخدم كمواد مخدرة من خلال تشكيل لجنة ثلاثية تشمل كل من وزارة العدل والصحة والداخلية على أن يخول وزير الصحة الحق في إضافة المواد إلى قائمة المواد المحظورة أو المجرمة، موضحا بأن هذا الإجراء معمول به في العديد من دول العالم.
دعوة
استخدام مسميات إيجابية عند التعامل مع قضايا الإعاقة
الدكتورة إيمان جاد مدير إدارة خدمات الإعاقة بهيئة تنمية المجتمع بدبي تناولت في ورقة عملها «الصحافة وقضايا الإعاقة والاحتياجات الخاصة» ثلاثة محاور تعكس الدور الهام للصحافة في تناول قضايا الإعاقة. وقالت إن تصحيح المصطلحات الخاطئة للعاملين في مجال الصحافة من أهم أدوات تصحيح المفاهيم لدى المجتمع وضرورة التفريق بين الاحتياجات الخاصة والإعاقة، مؤكدة ضرورة استخدام مسميات وأوصاف إيجابية عند التعامل مع قضايا الإعاقة.
واقترحت جاد استخدام بعض المصطلحات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة كأن نقول شخص يستخدم الكرسي المتحرك بدلا من أن نقول شخص مقعد أو مشلول، وشخص لديه توحد بدلا من قولنا شخص متوحد، وشخص لديه متلازمة داون بدلا أن نقول الداون أو المنغولي. وأشارت إلى ضرورة تحول الصحافة الإماراتية والعربية من تناول موضوع الإعاقة وقضايا الاحتياجات الخاصة بنظرة الشفقة والرحمة والعطف أو نظرة الواجب المجتمعي فقط، إلى النظرة الحقوقية عند التعامل مع قضايا الإعاقة.
وقالت «يجب مثلاً التركيز على ضرورة تصديق دولة الإمارات على ميثاق الأمم المتحدة الصادر سنة 2006 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لقد وقعت الإمارات على الميثاق وكانت من أوائل الدول الساعية لهذا، ولكن لم تصدق بعد على الرغم من تصديق 6 دول عربية منها 3 دول من مجلس التعاون الخليجي وهي عُمان والسعودية وقطر».