أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2009 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية الحالية وقدرت مصروفات وإيرادات الميزانية بمبلغ 42 مليارا و200 مليون درهم.
ولا يجيز القانون لأي جهة أو وزارة التقدم بطلب الاعتمادات الإضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة دون تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات للازمة للتمويل استنادا إلى أحكام القانون الاتحادي رقم ( 23 ) لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.
ويدعو القانون الوزارات والجهات الاتحادية الالتزام عند إعداد مشروع ميزانياتها للسنة المالية المقبلة 2010 بسقف الميزانية المعتمد لها في السنة المالية 2009 ومراعاة أحكام المادة (18) من القانون المشار إليه.
أبوظبي ـ «البيان»
