بلغ عدد القضايا المسجلة لدى نيابة السير والمرور في دبي للعام الحالي أكثر من 2600 قضية مرورية ، فيما سجلت 7 الاف قضية خلال العام الذي سبقه ، الأمر الذي يشير إليألا أن عدد القضايا المرورية المسجلة في نيابة السير والمرور تسير في ارتفاع ملحوظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، وفقاً لإحصائيات النيابة.
وأوضح محمد حسن عبد الرحيم رئيس النيابة المساعد في نيابة السير والمرور ، أن الأرقام المسجلة خلال العام الحالي والتي بلغت أكثر من 2600 قضية ، هو رقم كبير نسبياً قياساً مع معدل متوسط القضايا الموزعة وفق شهور الأعوام الماضية.
وأشار عبد الرحيم إلى أن عدد القضايا المسجلة في شهور الصيف تظل في متوسطها الطبيعي ، وهي الأقل نسبياً بين الشهور الأخرى ، ومن الممكن أن يعزى ذلك إلى موسم الإجازات ، فيما ترتفع القضايا في الفترة الواقعة بين الشهور الأخيرة من كل عام.
ومن جانب آخر بيَّن عبد الرحيم أن عدد المراجعين لدى نيابة السير والمرور خلال العام الماضي قد بلغ 39 الفاً و 403مراجعين ، فيما سجلت النيابة خلال العام الحالي حضور 18 الفاً و 195مراجعاً حتى يوم 10من الشهر الجاري، ما يشير إلى أن أعداد المتعاملين مع نيابة والسير والمرور في ازدياد ملحوظ .
وعلى صعيد المبادرات التي وفرتها نيابة السير والمرور في الفترة الماضية ، أكد عبد الرحيم أن النيابة تقوم تحت أشراف ومتابعة رئيس وأعضاء نيابة السير والمرور بإعداد وتقديم ورش عمل قانونية حول الأحكام الخاصة بقانون السير والمرور الاتحادي وتعديلاته الأخيرة ، استفاد منها منتسبو الإدارة العامة للمرور ومراكز شرطة نايف والراشدية .
ألاوأشار إلى تنفيذ عدد من المشاريع التي توفرها نيابة السير والمرور في دبي، منها مشروع «القيادة القانونية الآمنة» تحت أشراف ومتابعة رئيس النيابة بالاشتراك مع أساتذة كلية دبي للطلاب، ويستهدف طلاب التقنية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً، وقد استفاد من البرنامج نحو 780 طالباً في الفترة بين عامي 2007 و2009، ويهدف إلى رفع مستوى الثقافة القانونية المرورية بشكل خاص، والقانونية العامة بشكل عام لدى الفئة المستهدفة من الطلاب، علاوة على تفعيل دور الشراكة المجتمعية من جانب النيابة العامة لخدمة أهداف ومصالح المجتمع السامية.
دبي - «البيان»