يصوت مجلس النواب البحريني في جلسته بعد غدٍ الثلاثاء على تقرير لجنة الخدمات بشأن استجواب وزير الصحة فيصل الحمر بعدما أكدت اللجنة في تقريرها أمس ثبوت عدم براءة الوزير من التهم التي وجهها له سبعة نواب من كتلة الوفاق النيابية.
وأكد تقرير اللجنة أنه فيما يخص المحور الأول المتعلق بمخالفة مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في توقيع العقوبات التأديبية على الأطباء المخالفين لأحكام القانون، لم يثبت مخالفة الوزير لتلك الأحكام. أما فيما يخص المحور الثاني من الاستجواب.
فرأت اللجنة أن الحمر لم يسمح بمخالفة قانون المناقصات والمشتريات الحكومية ولم يتستر على ذلك، حيث قام باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود أي مخالفة، وذلك من خلال مخاطبة دائرة الشؤون القانونية للحصول على رؤية قانونية بخصوص الموظفين الذين يعملون بالوزارة ويملكون أسهماً أو حصصاً أو سندات للتقدم بعطاءات أو عروض في مشتريات ومناقصات الوزارة.
وبشأن محور الاستجواب الثالث، المتعلق بالسماح بمخالفة قانون الخدمة المدنية بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين بوزارة الصحة والتستر على هذه المخالفات، فقد ثبت للجنة بأن وزير الصحة البحريني أمر بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إلى بعض الأطباء، والتي تثبت أنه لم يسمح بمخالفة القانون بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين بالوزارة.
المنامة ـ «البيان»